رئيس مجلس الوزراء: نعمل بجدية على زيادة الأجور والرواتب

رئيس مجلس الوزراء: نعمل بجدية على زيادة الأجور والرواتب

رابط مختصر


المصدر: عاجل - وكالات
القسم: إقتصاد - محلي
13 آذار ,2018  10:56 صباحا






أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن القطاع الاقتصادي "ليس كما نريد، وهو دون مستوى الطموح.. وجميعنا متفقون على ذلك".
خميس وخلال اجتماع مع مديري المؤسسات الاقتصادية ومعاونيهم أكد أن القطاع الاقتصادي يعاني من العديد من التحديات أبرزها إعادة هيكلية المؤسسات والتي تعد من أهم العناوين الأساسية للإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى التشريعات والقوانين التي بحاجة إلى تعديل وفق ما تقتضيه الظروف الراهنة.
وأضاف خميس: "لا نريد أي مدير إداري مترهل أو غير ناجح، ومؤسساتنا الاقتصادية بحاجة إلى مديرين حقيقيين يؤمنون بأن من لا يفكر بالغد ليكون أفضل هو مدير فاشل ويسيء للقطاع العام من حيث لا يدري، داعياً إلى أهمية التعيين بحسب الكفاءة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب الأمر.
وأردف قائلاً: "للأسف طروحات بعض مديري المؤسسات تؤكد أننا في وضع حرج وعلينا العمل بجدية للنهوض بالمؤسسات والشركات وألا ننتظر رؤية من وزير أو رئيس وزراء، وعلى كل مدير أن يكون هو المحرك الأساسي لتطوير مؤسسته".
وأضاف خميس: "لا نريد أرقاماً لأرباح زائفة"، مشدداً على أنه "لا يمكن أن نتجاهل بأن هناك فساداً يجب القضاء عليه، وما نريده هو محاربة الفساد".
وأكد خميس أن الحكومة تعمل بجدية على موضوع زيادة الرواتب والأجور وهو محط اهتمام، وأن عدم زيادة الرواتب "ليس تجاهلاً للموضوع بل على العكس تماماً، فالحكومة تعمل حالياً على سياسة تخفيض الأسعار". موضحاً أن زيادة الرواتب والأجور "مرتبطة بالحوافز الإنتاجية وهي جوهر لقائنا مع المؤسسات الاقتصادية".
خميس بيّن أن الوضع الاقتصادي بحاجة لعناية كبيرة وتوضيح لنقاط الخلل، مشيراً إلى التشاركية مع القطاع الخاص "ونرجو ألا يفهم من كلامنا أننا نبيع مؤسساتنا" بل لضرورة العمل ضمن رؤية منطقية بمعنى أن "على الجميع أن يعتبر مؤسسته مؤسسة خاصة ويحولها إلى مؤسسة رابحة".
وأكد خميس أن "الحكومة عازمة على إصلاح القطاع الاقتصادي وبدأنا بخطوات لإصلاح هذا القطاع ليتحقق جزء من رؤية الإصلاح الاقتصادي وفي هذا الجانب تطوير التشريعات التي تقدم التسهيلات اللازمة، وقد بدأنا بها منذ بداية عمل الحكومة".
ووجه كلامه للمديرين قائلاً: "المطلوب منكم تقديم رؤية لتطوير القطاع الاقتصادي بكل مكوناته سواء على صعيد القطاع الذي ينتمي إليه أو على مستوى القطاعات الأخرى فإعادة الهيكلية الإدارية للمؤسسة تعتبر أحد أهم عناوين الإصلاح الاقتصادي، حيث يبدأ هذا الإصلاح من إعادة هيكلية المؤسسات بحيث تتناسب مع متطلبات وتحديات المرحلة الراهنة".
وأضاف: "المطلوب مجالس إدارة ناجحة توصف الواقع بشكل دقيق، وتعيّن الكوادر الوطنية الكفوءة بحيث يكون الشخص المناسب في المكان المناسب بما يمكن المديرين من الضلوع بمهامهم على أكمل وجه وتحقيق المزيد من التقدم والتطور لمؤسساتهم، كما يجب التركيز على تطوير سياسة التسويق لتحقق الأهداف المرجوة منها، ويجب أن يكون لدينا خطة تطوير إداري ويجب أن تضع مجالس الإدارة خطة لتطوير مؤسساتها وذلك بالتشارك بين آراء القائمين على المؤسسة ووضع مؤشرات أداء وآلية تقييم فعالة، كما أن المطلوب دراسة كاملة من كل مدير عام وآلية تنفيذية وجدول زمني والجهات ذات الصلة التي يجب التواصل معها قانون التشاركية المطلوب".
خميس شدد على ضرورة وضع خطط عمل تلائم المرحلة القادمة وتساعد في تجاوز العقبات التي تفرضها الحرب، داعيا إلى ضرورة "استثمار هذه الانتصارات في الإطار الصحيح من خلال وضع خطط مرحلية ومستقبلية للانتقال بعملنا وإنجازاتنا إلى واقع أفضل، ولا أحد يستطيع تجاهل السلبيات التي تعاني منها هذه المؤسسات في المرحلة الراهنة والجهود الكبيرة الواجب القيام بها لمعالجة هذه السلبيات لكن علينا مراجعة واقع عمل مؤسساتنا وتشكيل فرق عمل لتطوير واقع عمل المؤسسات التي انتصرت خلال الحرب لنعرف ما علينا ولن نقبل إلا أن تعود هذه المؤسسات لما كانت عليه قبل الحرب التي كان هدفها الأول تدمير اقتصادنا الوطني".


أضف تعليقاً

[ صورة اخرى ]