قريباً.. طرح 27 موقعاً سياحياً للاستثمار على كورنيش جبلة

قريباً.. طرح 27 موقعاً سياحياً للاستثمار على كورنيش جبلة

رابط مختصر


المصدر: عاجل - باسل يوسف
القسم: إقتصاد - محلي
07 آذار ,2018  15:35 مساء






في الوقت الذي تطلع فيه اللجنة الفنية الإقليمية على الدراسة التخطيطية للكورنيش البحري في مدينة جبلة ليصار إلى إقرارها، عقدت اللجنة المشكّلة من بلدية جبلة  وكل من مديرية التخطيط الإقليمي والفني والقانوني باللاذقية ومديرية السياحة، اجتماعاً موسعاً في بلدية جبلة تمهيداً لوضع دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية للمواقع التي سيتم طرحها للاستثمار على الكورنيش البحري في جبلة، والمؤلّفة من عشر مناطق سياحية تضم 27 مشروعاً استثمارياً.
وأكد مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي في المحافظة المهندس أحمد كحيلة لشبكة عاجل الإخبارية أهمية تذليل كافة المعوقات والعقبات في هذه المواقع قبل طرحها على الاستثمار، تحسّباً من الوقوع في إشكاليات تؤدي إلى تعثر هذه المشاريع،  كما حدث في مشروعي مول جبلة، ومشروع المجمّع السياحي على الكورنيش.
ولفت كحيلة إلى أهمية توفر كافة مقومات البنى التحتية للمواقع المدرجة بالدراسة من طرق، كهرباء، مياه، اتصالات، صرف صحي،  إضافة إلى ضرورة وجود رؤية تخطيطية متكاملة ومنسجمة لكامل الكورنيش البحري، مبيناً أنه تم التأكيد على ضرورة إيجاد شبكة صرف صحي لتخديم المواقع التي سيتم طرحها، كون معظمها منخفض ولا يمكن تخديمه من شبكة الصرف الصحي الحالية، والاستفادة من خبرات الشركة العامة للصرف الصحي في هذه المجال.
بدورها أشارت الدكتورة داليا محرز مديرة الشؤون الفنية بالأمانة العامة للمحافظة، الى ضرورة وجود تجانس بين الزونات المطروحة والمواقع المجاورة، بشكل يحقق التكامل الجمالي على امتداد الكورنيش البحري،  ولحظ ذلك في دفاتر الشروط التي سيتم إعدادها.
مدير سياحة اللاذقية رامز بربهان بيّن لـ"عاجل" أن دور مديرية السياحة  تنظيمي وتكاملي للوحدات الإدارية، مشيرا إلى أن هناك دفتر شروط موحد ونموذجي معتمد من قبل وزارتي الإدارة المحلية والسياحة لمشاريع الاستثمار السياحي، وبالتالي يحق للبلدية دراسة هذا الدفتر،  وإضافة أو تعديل ما  ينسجم  ويحقق مصلحة الوحدة الإدارية.
وفيما يخص بعض المواقع التي فيها تداخل مع موافقات استثمار من قبل الموانئ لفت بربهان إلى أن موافقات الموانئ لاستثمار أي موقع على الشاطئ تكون مشروطة بموافقة الوحدة الإدارية، وبالتالي فإن مجلس مدينة جبلة هو المسؤول عن وقوع أيّة أخطاء في ذلك، مؤكدا أن هناك قرارات حكومية بتعديل قيم استثمار  المشاريع المتعاقد عليها بما ينسجم واقع الأسعار الحالي، ويحقق مصلحة الوحدة الإدارية، وفي حال رفض المستثمر ذلك يحق للوحدة الإدارية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وللحفاظ على الأموال العامة وحفظ حقوق البلدية ورفع إيراداتها، طالب محاسب الإدارة في مجلس مدينة جبلة علم كناني بضرورة ربط المبالغ المالية بالعملة الصعبة عند إعداد دفتر الشروط المالية، موضحاً أن دفاتر الشروط المالية للمشاريع التي تم التعاقد عليها سابقاً لا تحقق مصلحة البلدية ولا تنسجم مع الواقع الحالي.
كما طالب كناني بضرورة تفعيل مكتب السياحة في جبلة وتعاونه مع البلدية، والتنسيق بين المديرية العامة للموانئ وبين بلدية جبلة قبل إعطاء موافقات لاستثمار مواقع على الشاطئ ضمن المخطط التنظيمي، كي لا يحدث تضارب في المواقع التي ستقوم البلدية بطرحها.


أضف تعليقاً

[ صورة اخرى ]