خميس يعلن القرار الحكومي حول البدل الداخلي.. وعن الشهداء المدنيين وفرز المهندسين؟

خميس يعلن القرار الحكومي حول البدل الداخلي.. وعن الشهداء المدنيين وفرز المهندسين؟

رابط مختصر


المصدر: عاجل ـ سانا
القسم: محليات
21 كانون الثاني ,2018  22:14 مساء






أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الحكومة تواصل رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية العمل على تأمين مستلزمات الصمود في مواجهة الإرهاب والاهتمام بشؤون ذوي الشهداء والجرحى وذلك يمثل أولوية في عملها إلى جانب الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وفقا للإمكانات المتاحة والاهتمام بكل القطاعات الزراعية والصناعية والانتاجية لدعم صمود الاقتصاد الوطني.
وخلال جلسة مجلس الشعب اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، أكد خميس أن الحكومة تعمل على إيجاد نظام ضريبي عادل، مبينا أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تورطه بالفساد، موضحا أن خطة الحكومة تقتضي بوضع الشخص المناسب بالمكان المناسب والاستفادة من الطاقات الإيجابية لجميع أبناء الوطن.
وفيما يتعلق بطلب منح وثيقة شهيد لذوي شهداء القوى الرديفة والمدنيين وتأمين فرص عمل لزوجاتهم وأبنائهم بين المهندس خميس أن الحكومة تعمل على دراسة هذا الأمر حيث يتم جمع قاعدة البيانات الخاصة بذوي الشهداء وسيتخذ القرار بشأن ذلك وفق الامكانيات المتاحة، مبينا أن الحكومة خصصت مكتبا لذوي الشهداء في كل مبنى في مجلس مدينة بجميع المحافظات لتذليل الصعوبات.
وبالنسبة للبدل الداخلي أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الموضوع تمت دراسته بشكل معمق ومكثف بكل سلبياته وإيجابياته داخل الحكومة وخلصت إلى أنه "لا يمكن إعطاء بدل داخلي لأحد وهناك جندي يقاتل على أرض المعركة فهذا الموضوع لا يخدم المصلحة العامة".
وحول تأمين الضمان الصحي للمتقاعدين بين رئيس مجلس الوزراء أن هناك لجنة مختصة تدرس هذا الأمر لتقديمه إلى الحكومة وإذا كانت هناك رؤية إيجابية سيتم ذلك وفق الامكانات المتاحة.
وفيما يتعلق بالمهندسين الخريجين عامي 2003 و 2004 والذين لم تشملهم آلية الفرز لفت المهندس خميس إلى أن هناك دراسة مع الوزارات لتقييم واقع العمل والاستخدام الأمثل للمهندسين القائمين على عملهم حاليا وحاجة كل وزارة بشكل دقيق وما هو متوفر لدى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيتم "فرز جميع المهندسين" وتم التوجيه بإعادة النظر في القانون الناظم لفرزهم للاستفادة منهم بشكل كامل ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار.
وحول إعادة صيانة الطرقات لفت خميس إلى أن كل الشركات الإنشائية التي كلفت بترميم الطرقات هي شركات قطاع عام وهناك خطوات يتم اتخاذها بهذا الشأن ضمن خطة عمل كاملة لكل المحافظات بمتابعة من قبل لجنة المتابعة الحكومية.
وبالنسبة للقانون الأساسي للعاملين في الدولة بين المهندس خميس أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل درست التعديلات على القانون ولكن هناك أولويات تتعلق بمشروع الاصلاح الاداري وسيكون هناك خطوات بالنسبة للقانون بالتوافق مع المشروع موضحا أن اصدار التعديلات على هذا القانون يرتبط بالانتهاء من وضع مشروع الاصلاح الاداري موضع التنفيذ.
وبالنسبة للموظفين المصروفين من العمل بين المهندس خميس أن هذا الأمر محط اهتمام الحكومة التي تقوم حاليا بجمع كل المعلومات والبيانات المتعلقة بهؤلاء الموظفين لمعالجتها في الإطار الوطني الصحيح.وبالنسبة للموظفين المصروفين من العمل بين المهندس خميس أن هذا الأمر محط اهتمام الحكومة التي تقوم حاليا بجمع كل المعلومات والبيانات المتعلقة بهؤلاء الموظفين لمعالجتها في الإطار الوطني الصحيح.
وبشأن معامل تجميع السيارات أكد خميس أن هذه المعامل ستكون في الاطار الوطني الاقتصادي الصحيح ولن نقبل أن يكون هناك أي التفاف على القانون أو على الضرائب مبينا أن الفريق الحكومي المعني بالأمر يعمل لخلق رؤية تحقق التنافسية في الصناعة والاستيراد والتجميع.
وبشأن المقترضين المتعثرين أكد خميس أنه تتم دراسة كل حالة وتتم مساعدة كل مقترض متعثر بعد التأكد من صحة ذلك.


أضف تعليقاً

[ صورة اخرى ]