الصناعي من الخسارة إلى الربح.. وعن نسب التحصيلات والقروض..

الصناعي من الخسارة إلى الربح.. وعن نسب التحصيلات والقروض..

رابط مختصر


المصدر: عاجل - خاص
القسم: إقتصاد - محلي
27 كانون الأول ,2017  17:14 مساء






أكد المصرف الصناعي السوري أن قيمة "التحصيلات لغاية نهاية شهر 11 من عام 2017 بلغت 5 مليار و350 مليون ليرة سورية"، مرجحاً أن "تصل قيمتها إلى 5 مليار و500 مليون منها 4 مليار و100 مليون من القروض المتعثرة و مليار و235 مليون من القروض غير المتعثرة مع نهاية العام الحالي".
مصدر من المصرف وفي تصريح خاص لشبكة عاجل الإخبارية أوضح: أن "قيمة المبالغ المحصلة وفق القانون 26 لعام 2015 لغاية الربع الثالث من عام 2017 بلغت حوالي 950 مليون سواء تسديدا كاملا أو تسوية للديون ودفع دفعة حسن نية مع جدولة المتبقي من القرض".
لافتاً إلى أن "عدد المتعثرين الذين سووا ديونهم وفق هذا القانون كانوا حوالي 500 متعامل"، مشيراً إلى دور الإجراءات القضائية الكبير في تحصيل الديون خاصة عن طريق إجراء منع السفر والوصول  إلى مرحلة البيع بالمزاد العلني".
وعن استئناف المصرف لنشاطه الإقراضي أوضح المصدر أن "الإقبال على القروض بعد إعلان المصرف عن معاودة نشاطه الإقراضي وفق ضوابط وضعها مصرف سورية المركزي ووفق أولويات للإقراض وضعتها الحكومة لم تتجاوز عشرات المراجعات وليس طلبات نظامية"، عازيا اﻷمر "لعدم القدرة على تمويل مشاريع المراجعين وفق أولويات الحكومة من جهة، ومن جهة أخرى كان العائق الأكبر متمثل في شرط تحقيق رصيد المكوث الموضوع من قبل مصرف سورية المركزي".
وعن إمكانية أن يقوم المصرف بمنح التمويل للمشاريع الصناعية الهامة بفوائد منخفضة، قال المصدر: "طالما أن الحكومة حددت ألويات المشاريع التي يمكن تمويلها ، لايمكن لأي مشروع أن يمول خارج هذه الأولويات التي تعتبر بحد ذاتها هي أكثر أهمية من غيرها إلا إذا قامت الحكومة بمراجعة هذه الأولويات".
وعن تعامل المصرف مع المتعثر الذي أثبت حسن نيته ويرغب بالحصول على قرض جديد، أوضح المصدر أنه في هذه الحالة "سينظر المصرف بشكل إيجابي فيما إذا كان متعثرا خلال الأزمة وبادر من تلقاء نفسه لتسديد الديون وليس بسبب الإجراءات والضغوطات التي قام بها المصرف ، كما ينظر المصرف إلى أهمية مشروعه، وإذا كان من ضمن أولويات الحكومة فسيتم التعامل معه بفتح صفحة جديدة ،أما بالنسبة للمتعثرين قبل الأزمة وإن الإجراءات التي اتخذها المصرف بحقهم هي التي دفعتهم للتسوية سيتم ذلك بأخذه بعين الاعتبار عند المنح".
وحول أداء المصرف في عام 2017 اعتبر المصدر أن "مؤشرات أداء المصرف لعام 2017 جيدة قياسا بالسنوات الماضية خلال الأزمة،حيث استطاع المصرف تحسين سيولته من 8 % عام 2013 نتيجة السحوبات التي تم طلبها من قبل المواطنين وقام المصرف بتلبيتها من أجل تعزيز ثقة المواطن بمصارف الدولة، لتتجاوز في نهاية عام 2017 نسبة 45 %، ونسبة التوظيفات إلى مصادر التمويل 58% وهي ضمن الحد المقبول وفق بازل 3 ( يجب ألا تقل عن 20 % ولاتزيد عن 65 %). مع العلم أن المصرف في نهاية 2017 تحول من مصرف خاسر إلى مصرف رابح.


أضف تعليقاً

[ صورة اخرى ]