سعر الصرف ورفع سقف تعويضات المشاريع.. على طاولة مجلس الوزراء

سعر الصرف ورفع سقف تعويضات المشاريع.. على طاولة مجلس الوزراء

رابط مختصر


المصدر: عاجل ـ سانا
القسم: محليات
28 تشرين الثاني ,2017  19:04 مساء






ناقش مجلس الوزراء واقع سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية على أرضية أن الاقتصاد المتين الذي صمد في ظل سنوات الحرب مهيأ للتعامل مع أي متغيرات سواء على مستوى المستوردات أو الصادرات واستقرار سعر الصرف بالسوق المحلية.
وأكد مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس أن خطوات المصرف المركزي ستكون واضحة فيما يخص طرح شهادات الإيداع وسعر الفائدة المشجع ودعم الصادرات إضافة إلى خطوات أخرى سيتخذها مجلس النقد والتسليف لاحقا.
إلى ذلك طلب المجلس من كل الوزارات الاستمرار بتنفيذ الخطة الموضوعة لعودة كل الخدمات إلى مدينتي دير الزور والميادين وكلف المجلس الوزارات المعنية بوضع خطة شاملة لتأمين كل الخدمات الأساسية "بنى تحتية وماء وكهرباء وصحة واتصالات" لمدينة البوكمال التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب مؤخرا تمهيدا لعودة الأهالي إليها .
كما كلف المجلس وزارة الخارجية والمغتربين بتفعيل المكاتب الاقتصادية في السفارات السورية بالخارج وخاصة في الدول الصديقة من أجل فتح آفاق أوسع للتعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول خلال المرحلة المقبلة.
وناقش المجلس للمرة الثانية مشروع قانون بتحديد اختصاصات ومهام وزارة التنمية الإدارية وقرر إحالة المشروع إلى لجنة مختصة للدراسة المعمقة للملاحظات واعتماد الصيغة النهائية ليصار إلى رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.
وتضمنت الجلسة مناقشة كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة بخصوص رفع سقف مبلغ التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمشاريع المنفذة من قبل مقاولي القطاع الخاص المتعاقدين مع الجهات العامة وقرر المجلس إعادته لدراسته مجددا ووضع آلية تنفيذية واضحة له وقائمة بالمشاريع والمبالغ المعروضة.
ووافق مجلس الوزراء على رفع مشروع القانون المالي للوحدات الإدارية إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره وذلك بهدف تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي والخدمي في المجتمع المحلي وبما يساعد هذه الوحدات على القيام بمشاريعها بكفاءة وفعالية وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل.
كما وافق المجلس على مقترحات اللجنة المشكلة برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان وعضوية كل من وزراء الإدارة المحلية والبيئة والمالية والعدل والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة واقع العقارات المستأجرة من قبل الدولة.


أضف تعليقاً

[ صورة اخرى ]