وزير المالية: زيادة الرواتب ليست على سلّم أولوياتنا .. البديل خفض الأسعار

وزير المالية: زيادة الرواتب ليست على سلّم أولوياتنا .. البديل خفض الأسعار

رابط مختصر


المصدر: عاجل - صحف
القسم: إقتصاد - محلي
08 تشرين الثاني ,2017  09:51 صباحا






أكد وزير المالية السوري أمس، في معرض ردّه على تساؤلات النواب التي توالت على مدى ثلاث جلسات في مجلس الشعب، أن زيادة الرواتب ليست في سلّم أولويات الحكومة، لافتاً إلى أن البديل عن ذلك سيكون بتخفي الاسعار.
الوزير مأمون حمدان اعتبر في ردّه أمس الثلاثاء، أن زيادة الرواتب تعني زيادة عدد الوحدات النقدية وما يتبعها من تضخم في ظل تطلع عدد كبير من الأفراد إلى زيادة الرواتب، إلا أنها ليست في سلم الأولويات الموضوعة في بيان الحكومة للسنة المالية القادمة، مبيناً أن مساعي الحكومة تقوم على تحسين الإنتاج وتوظيف أكبر عدد ممكن من المواطنين، وبالتالي زيادة في الدخول للأسر، لافتاً إلى سياسة إحلال الواردات عبر استبدال المستوردات بالمنتجات المصنعة محلياً بقيم مضافة ما يعني عرض سلع وخدمات أكبر وما يتبعه من تخفيض في أسعارها.
وأشار حمدان إلى أن بديل الزيادة النقدية في الرواتب يتمثل بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، عبر إجراءات اقتصادية مختلفة أبرزها المراجعة المستمرة لتكاليف المنتجات الموضوعة من التجار والصناعيين وعدم مغالاتهم في رفع أسعارها في الأسواق المحلية، يضاف إليها تحصيل نسبة 15 بالمئة من السلع والمواد المستوردة من قبل القطاع الخاص بسعر الكلفة في الميناء وبيعها بصالات الدولة الحكومية بأسعار منافسة وأقل من الأسواق الخاصة، وهي من أبرز الحلول في ظل الظروف الحالية لتحسين المعيشة.
ونوّه حمدان بأن الحكومة تسعى إلى تطوير آليات الدعم الاجتماعي وإيصاله لمستحقيه وتوزيعها بشكل عادل، ومنع التلاعب بها عبر اعتماد البطاقة الذكية التي طبقت على البنزين والمازوت في السويداء، وتنجز حالياً في دمشق تمهيداً تطبيقها على باقي المحافظات وإضافة سلع تموينية أخرى إليها لاحقاً.
ورداً على المداخلات الكثيرة التي تناولت سعر الصرف في الموازنة، بيّن حمدان أن سبب اعتماد وزارة المالية لسعر صرف 500 ليرة للدولار هو بعد بدء تعافي الاقتصاد وتحسن الليرة، إلا أن الوزارة كانت اعتمدت سعر 500 ليرة للموازنة في مطلع الشهر الثامن من العام الجاري، موضحاً أنه لو حصل مزيد من التحسن في قيمة الليرة وبالتالي انخفاض في سعر صرف الدولار أمام الليرة العام القادم وهو أمر متوقع، فسوف يساهم ذلك في تحسن القدرة الشرائية ما ينجم عنه وفرة في الاعتمادات المقابلة من القطع الأجنبي بعد مبادلته وفق السعر الرائج بتاريخ تمويل المشاريع حينذاك من قبل مصرف سورية المركزي، متوقعاً تحسن قيمة الليرة قريباً جداً بحيث يفرض نفسه دون أن يستطيع أحد أن يقف أمامه.
ورداً على اعتراضات بعض النواب على قرار مصرف سورية المركزي الأخير الذي فرض قيوداً على الحوالات، أوضح حمدان أن غايته الأولى زيادة احتياطات الدولة من القطع الأجنبي ثم المحافظة على العملة الوطنية وعدم الإفراط في طرحها في الأسواق لدعم استقرار أسعار الصرف، وهذا ما يصب في مصلحة جميع المواطنين لكونه يهدف إلى حماية المواطن والوطن والعملة الوطنية، منوهاً بأن فئة من التجار تستفيد بنسبة معينة من أسعار الصرف الرسمية إلا أنها تتجه إلى استيراد المواد الأولية بأسعار منخفضة ويمكن أن تنخفض أرباح التجار ولكنهم لن يخسروا نتيجة تغير سعره مؤخراً.


أضف تعليقاً

[ صورة اخرى ]