"التراكم الضريبي".. موضع بحث في وزارة المالية

"التراكم الضريبي".. موضع بحث في وزارة المالية

رابط مختصر


المصدر: عاجل - وكالات
القسم: سياسة - محلي
21 آب ,2017  22:47 مساء






ركز مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم خلال اجتماعه برئاسة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان على بحث موضوع التراكم الضريبي على ضرائب دخل الارباح الحقيقية مهن، تعهدات، عقارات والتراكم على ضريبة دخل الرواتب والأجور في مديريات المالية في المحافظات كافة ووضع المنهجية المناسبة لمعالجتها والتي ينتظر منها إنجاز آلاف الأضابير التي تعود إلى سنوات سابقة وتحصيل حقوق الخزينة من هذه الواردات.
وتم خلال الاجتماع الذي جرى أمس عرض تقرير مفصل عن واقع التكاليف المتراكمة لعام 2013 وما قبل والتي توزعت وفق حالات تكاليف غير منجزة.. إنذار بيان غير مبلغ ،إنذار بيان غير مصدر، إنذار غير مبلغ، معلومات غير مكتملة كما ناقش المجتمعون الحلول المقترحة لكل هذه الحالات وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع.
وفي إطار الحلول المقترحة أكد الدكتور حمدان ضرورة البدء بإنجاز تكاليف عامي 2015 و2016 ووضعها في التحقق بالسرعة الممكنة وتحميل مدير المالية في كل محافظة المسؤولية الكاملة عن التقصير في ذلك إذ لن يقبل أي مسوغ للتقصير في انجاز تكاليف العامين المذكورين وتأجيله إلى أعوام لاحقة بالنسبة للمكلفين المستمرين في عملهم مع توصية بتسريع تكاليف عام 2017 وإصدار تعميم بعدم تدوير التراكم مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة تحت مسمى لجنة انجاز مهمتها دراسة وانجاز أضابير السنوات السابقة وفق أسس واحدة ومنطقية مع أولوية لإنجاز أضابير عامي 2015 و2016.
وفي سياق آخر أقر مجلس الإدارة تشكيل لجنة مهمتها دراسة عائدات الجباية السنوية التي تمنح لموظفي الماليات وكذلك المتميزة منها لتصبح هذه العائدات مقياساً للأداء وعاملاً محفزاً لهم على تحسين عملهم ومعاقبة المقصرين منهم.
كما ناقش المجتمعون موضوع خسائر رأس المال الناتجة عن الأضرار التي تعرض لها مكلفو ضريبة الارباح الحقيقية وأثرها على نتيجة أعمالهم وأكدوا عدم احتساب أي خسارة ما لم تكن هناك دفاتر منظمة مدققة من قبل مدقق حسابات واتفقوا على إخضاع هذا الموضوع للدراسة القانونية الكافية وفق القوانين النافذة ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب في الاجتماع القادم مع الزام مراقب التكليف الضريبي على العقارات في منطقة عمله بتقديم تقرير شهري يتضمن العقارات التي تتحول من سكنية إلى تجارية.
وبالنسبة للمرسوم رقم 19 لعام 2017 المتضمن تحديد رقم عمل توافقي مع بعض أو جميع مكلفي منشآت الإطعام السياحية من مستوى نجمتين وما فوق بالتنسيق مع وزارة السياحة واتحاد غرف السياحة أوضح مديرا مالية دمشق وريفها أن النتائج جيدة حيث يتزايد اقبال أصحاب هذه المنشآت على التوقيع مع المالية، كما بحث مجلس الإدارة مواضيع تتعلق بعمل الهيئة ومديريات المالية بالمحافظات.


أضف تعليقاً

[ صورة اخرى ]