تجارة صوف حماه محصورة بتاجر واحد فقط

تجارة صوف حماه محصورة بتاجر واحد فقط

رابط مختصر


المصدر: عاجل - صحف
القسم: محليات
10 آب ,2017  03:19 صباحا






وجهت غرفة تجارة حماة معروضاً يحمل الرقم 427 تاريخ 31 تموز 2017 ومذكرة تحمل الرقم 1102 بالتاريخ ذاته إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن منع تجار حماة من تصدير مادة الصوف, وأشار رئيس غرفة تجارة حماة حمزة قصاب باشي إلى أن مهنة تجارة وتصدير الصوف في حماة متوارثة وتعيش من العمل فيها أسر كبيرة وتم حصر هذه المهنة بتاجر واحد بهدف الاحتكار, ويطلب المعروض باسم التجار إعادة النظر بوضعهم لوجود بضاعة مكدسة عندهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وفي الكتاب المرفق مع المعروض يقول تجار حماة  حسب مانشرت صحيفة تشرين إن المقترح المقدم من وزارة الصناعة المتضمن السماح للتجار والمصدرين بالتصدير وإعطائهم مهلة ستة أشهر لتصدير الصوف الموجود في مستودعاتهم ليتم بعدها منعهم من التصدير وحصره بتاجر واحد يشكل ظلماً للتجار وتمييزاً بين المصدرين والمستثمر ويحجب المنافسة الشريفة, لذلك طلبوا رفع معروضهم الى رئاسة مجلس الوزراء والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مع تحميل وزارتي الصناعة والاقتصاد مسؤولية العطل والضرر الذي يلحق بالبضائع المصنعـة والمعـدة للتـصدير، والمعروض -في حال عدم إنصافهم – هو بتوقيع ممثلي تجار الصوف في حماة.
وجاء في المذكرة المسجلة في غرفة تجارة حماة برقم 1102 تاريخ 31 تموز 2017 أن بداية المشكلة في منع التصدير بـــدأت بــصـدور تعليمــات وزارة الاقتصـاد والتجارة الخارجية بمنع تصدير الصوف بأنــواعــه واشــتراط الـحصول على مـوافقـة شركــة أصواف حمــاة العامــة بالكتاب رقم 1451/10/3311 تتاريخ 4-5-2017 ليتبين لاحقاً أن المنع هو تلبية لشروط العقد رقم 4 تاريخ 13-4-2017 الموقع بين شركة الصوف وشركة تجارية.
ورأى التجار أن العقد المذكور مخالف للدستور الذي يكفل حق المنافسة والاستثمار كما جاء في الفقرة 3 من المادة 3 في الفصل الثاني من الدستور التي تنص على أن "تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجــارة والاستثـمــار وتمنــع الاحتكــار في مختـلف المجـالات الاقتصـاديـة وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وتحمي قوة العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني"، مشيرين إلى أن وزير الاقتصاد أكد مؤخراً من على مدرج جامعة دمشق أمام الجمعية البريطانية السورية في مـداخـلـة على توفـير فـرص الاستثمـار والعمل المتساوية للجميع ودعم المشروعات الخاصة وضرورة ضبط النزاعات الاحتكارية في السـوق وتعـزيـز فـرص التنـافسـيـة في الاقتصاد الحقيقي, متسائلين: كيف لشركة أصـواف حمـــاة أن تشـتـري الأصـواف مـن السوق السورية وتبيعها بربح بسيط بعد أن تستهلك جزءاً بسيطاً منها لجهة خاصة لتقوم بتصديرها؟.
وجاء في المذكرة أن الفقرة 7 من المادة 7 للعقد الموقع بين شركة الصوف والقطاع الخاص تسمح للمستثمر بتصدير الأصواف المشغولة في ورشاته الخاصة, والفقرة 9 من المادة نفسها تشير إلى قيام شركة الأصواف بشـراء الصـوف المشـغول والمعـد للـتصديـر من الورشـات والمشـاغل المحليـة وتسليمها للـمستثمر بـسـعر الشـراء نفسـه لـتصديـرهـا من قبل المستثمر مقابل نسبة 15% سمسرة شراء.
وأوضح التجار أن الاتفاق بين أصواف حمــاة والمسـتثمـر الخــاص يتضمـن صفــة احتكارية بتحديد سعر غير قابل للمنافسة وإذعان بالبيـع الـحصري وتاليــاً اضطرار التجـار لتهريـب البضــاعة أو تـكديسها أو الرضوخ لرغبــة المحـتكـر وتسـاءلـوا كيف ستكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى الاستثمار وتمنع الاحتكار في مختلف المجالات الاقتصـاديـة إن كـان القطاع العام بتعاقداتـه يكرس الاحتكــار وكيف ستضبط الحكومــة النزاعـات الاحتكاريـة في الســوق وتعزز فرص التنافسية في الاقتصاد الحقيقي إن كان القطــاع العــام هو من يحفز النزعـة الاحتكارية.
وأشارت المذكرة إلى أن العقد المذكور سيقضي على المشروعــات الخـاصــة التي تعمل في هذا المجال وهي التي كانت وستبقى تتعــاون مع القطاع العــام في كل المجالات ومنها غسل الأصواف في الشركة.
وطلبت المذكرة من السيد رئيس مجلس الوزراء حمــاية المنتـجيــن والمصنعيـن والحرفيين والمصدرين ومنشآتهم وموظفيهم وأسرهم لأنهم بذلوا جهوداً على مدى عشرات السنين للحفــاظ على مصــالحهم وخبراتهم وذلك بمنع الاحتكار, لافتين إلى أنهم لا يمــانعون بأي تعــاقد يعـطي فرصاً جيدة للنهوض بالقطــاع العـــام وتعهدوا بتأمين حاجــات معمل الأصواف حصراً من الصوف والتبرع بكمية500طن صوف ألوان لمصلحة معامل الدفاع بموجب كتاب أرسل إلى وزارة الصناعة والمذكرة مرفقة بعشرات التواقيع من تجار حماة.
يشار الى أن انتــاج محافظـة حماة من مادة الصوف وفقاً لآخر احصائية اجريت خلال عام 2015 وصل لنحو 22 ألف طن.


أضف تعليقاً

[ صورة اخرى ]