عشرات الشركات المصرية أمام تحدٍّ مصيري في البورصة

عشرات الشركات المصرية أمام تحدٍّ مصيري في البورصة

رابط مختصر


المصدر: عاجل - صحف
القسم: إقتصاد - دولي
06 آب ,2017  12:52 صباحا






تواجه نحو 30 شركة مصرية، خطر الشطب من البورصة المصرية ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر شريف سامي في مقابلة صحفية: "إن مجلس إدارة الهيئة وافق منذ أيام على وضع توقيتات زمنية للشركات للالتزام بقواعد القيد في بورصة مصر، ومن أهمها نسبة التداول الحر لأسهم تلك الشركات وألا يقل عدد مساهميها عن 300 مساهم، وأن يكون هناك نشاط تداول على الأسهم.
وأضاف: "نسبة التداول الحر للأسهم ستكون التحدي الأكبر لبقاء قيد نحو 30 شركة في بورصة مصر".
وتشير نسبة التداول الحر إلى الأسهم المتاحة للتداول بين المستثمرين في البورصة، وتنص قواعد القيد ألا تقل عن 5% من أسهم الشركة.
ووفقاً له:"لم نغير شروط وقواعد القيد في البورصة القائمة منذ ثلاث سنوات بل وضعنا توقيتات زمنية للالتزام، مع تضاؤل عدد المساهمين ونسبة التداول الحر في أسهم الشركات يسهل التأثير على سعر السهم بما يضلل السوق ويساعد على التلاعب، هذا هو السبب لوضع نسب وحد أدنى لعدد المساهمين حتى يكون هناك تفاعل على الأسهم بين العرض والطلب".
ويلزم قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي توقع سامي نشره في الجريدة الرسمية وبدء تفعيله خلال الأسبوع، البورصة بمخاطبة الشركات خلال شهر من تاريخ انتفاء أحد قواعد القيد، على أن ترد الشركة على البورصة خلال شهرين بخطة زمنية لا يتجاوز تنفيذها ستة أشهر لإزالة المخالفة.
وفي حال عدم التزام الشركة بالمدة المحددة لإزالة المخالفة، تصدر لجنة القيد بالبورصة قراراً بوقف التداول على أسهم الشركة وشطب قيد أسهمها من البورصة خلال شهر من تاريخ إخطار البورصة للشركة بقرار الشطب.
وسيتعين على الشركة التي لا تلتزم بالقرارات تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة، والذي ستشتري به أسهم التداول الحر التي يرغب مالكوها في بيعها لها أو للغير.
وتواجه بورصة مصر ذات الوضع من يوم الاثنين أيضاً. ولا يوجد رئيس للهيئة العامة للاستثمار منذ مايو ليتولى القائم بالأعمال مسؤولياته في ظل مساع حثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية من أجل إنعاش الاقتصاد المنهك منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.


أضف تعليقاً

[ صورة اخرى ]