معالجة حكومية لملف بدلات استثمارات وعقارات الدولة المؤجرة

معالجة حكومية لملف بدلات استثمارات وعقارات الدولة المؤجرة

رابط مختصر


المصدر: عاجل ـ سانا
القسم: إقتصاد - محلي
15 تموز ,2017  21:12 مساء






خلص اجتماع عمل اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مخصص لإعادة النظر ببدلات استثمارات وعقارات الدولة المؤجرة للقطاع الخاص والذي بدأته الحكومة منذ نحو العام وتم إنجاز قسم كبير منه إلى وضع مصفوفة تنفيذية واضحة وترتيب الأولويات للاستمرار بمراجعة كل بدلات إيجار واستثمار هذه العقارات ووضعها في الإطار الصحيح.
خميس أوضح إنه "منذ بداية العمل الحكومي أطلقنا هذا الملف لما له من تأثير كبير في العملية الاقتصادية وخاصة أننا نعرف واقع استثمار أملاك الدولة من منشآت سياحية وتجارية ومعامل بأنه لم يكن بالإطار الصحيح حيث أخذت الحكومة هذا الموضوع على عاتقها وبدأت الوزارات منذ بداية العمل الحكومي بالعمل بشكل فردي في هذا الملف المتابع بشكل مستمر من مجلس الوزراء".
وأضاف أن "هناك عقارات وأملاكا مؤجرة بأسعار لا تليق بسمعة العمل الحكومي ويجب إعادتها إلى نصابها الصحيح لتحقيق الفائدة المرجوة منها"، معتبرا أن "هذا الملف يشكل أولوية في عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية وأن المعالجة ستشمل الاستثمارات لدى مجالس المدن والوحدات الإدارية والمنظمات والاتحادات والنقابات".
وبين المهندس خميس "أهمية تواصل جميع الوزارات مع اللجان المختصة في هذا المجال لوضع قاعدة بيانات واضحة ودقيقة يتم العمل من خلالها على اتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة النظر بقيمة الإيجارات لتكون واقعية والوصول إلى كل متر مربع مؤجر ليكون وفق القيمة الصحيحة وبما يحقق المصلحة العامة".
لافتاً إلى أن "الحكومة مصممة على معالجة هذا الملف المهم الذي يحقق موردا مهما للدولة بعيدا عن لقمة عيش المواطن"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يحقق مبالغ كبيرة سيتم العمل على توظيفها لتحريك عملية التنمية وتنشيط حركة السوق التجارية.
وأشار  إلى ضرورة وضع برنامج زمني في كل محافظة لإنجاز الملفات المتعلقة بالأملاك المؤجرة والمستثمرة وإعداد تقرير شهري عن مدى إنجاز العمل وفق مصفوفة واضحة.
من جانبه أوضح حسين إبراهيم رئيس اللجنة المكلفة التدقيق في الإجراءات المتبعة من كل الوزارات بإعادة النظر بقيم بدل العقارات المؤجرة والمستثمرة من القطاع الخاص أن مهمة اللجنة الأساسية هي التدقيق بما تقوم فيه الجهات العامة من جهود لإعادة النظر بالعقارات المؤجرة والمستثمرة حيث تم التواصل مع الجهات المعنية لوضع تصور لحجم المشكلة في كل جهة من الجهات المعنية والصعوبات التي تواجهها.
وأضاف ابراهيم أنه بعد مضي أكثر من عام على عمل اللجنة كانت هناك إنجازات وإن المشكلة الأساسية التي واجهت عمل اللجنة هي ضرورة وضع منهجية عمل مختلفة وحصر العقارات تمهيدا لترتيبها حسب أولوية التعاطي معها مقترحا إعادة النظر بتشكيل فرق العمل المشكلة والالتزام بخطة عمل وإطار زمني لكل جهة.
وفي تصريح للصحفيين لفتت وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار إلى أنه تم حصر جميع العقارات المملوكة للدولة والمؤجرة أو المستثمرة للقطاع الخاص حسب الوزارات تمهيدا لمعالجتها مشيرة إلى أن اللجنة عالجت أكثر من ملف ومنه التابع لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والذي حقق نقلة نوعية بقيمة العقارات المؤجرة بواقع 6 مليارات ليرة زيادة على القيمة التي كانت سابقا.
وأوضحت الوزيرة حسني أنه تمت أيضا معالجة ملفات وزارة الإدارة المحلية والبيئة من خلال اللجنة وتم تحقيق عوائد تفوق 74 مليون ليرة زيادة كما تم كذلك معالجة ملف الاتصالات المتمثل بالمساحات المؤجرة لشركتي الاتصالات سيرياتيل و ام تي ان حيث رفعت الإيجارات بمعدل يتناسب مع القيمة الاقتصادية المطلوبة وتم تحقيق زيادة بنحو مليار و200 مليون ليرة سورية فرق تسعير وسيتم العمل بها فور تعميمها خلال أيام.


أضف تعليقاً

[ صورة اخرى ]