ملف مول قاسيون لم يغلق.. دعوى قضائية جديدة.. وأصابع اتهام ضد وزير التجارة الداخلية

ملف مول قاسيون لم يغلق.. دعوى قضائية جديدة.. وأصابع اتهام ضد وزير التجارة الداخلية

رابط مختصر


المصدر: عاجل - هاني هاشم
القسم: تحقيقات
15 تموز ,2017  20:22 مساء






اعتبر المدير المالي وأحد الشركاء في مول قاسيون بدمشق ياسر كريّم وفي حديث خاص لشبكة عاجل الإخبارية أن "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "غرر" بالمستثمرين خلال فترة عرض المول بالمزاد العلني مستخدماً الإعلام الرسمي ومدعياً أن المول يمكن أن يربح ما يقارب المليار ونصف سنوياً وهذا كلام غير صحيح"، وفق تصريحاته.
كريّم أضاف: "المول وخلال تجربتنا فيه على مدى 4 سنوات لا يمكن أن يكسب صافي ربح أكثر من 300 مليون ليرة سورية، وبالتالي الكلام عن مليار ليرة أو أكثر غير منطقي وسينعكس مستقبلاً على المستهلك بشكل سلبي".
وتسائل كريّم: "لماذا لا ترى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على سبيل المقارنة مول آخر موجود في دمشق ضمن حي راقي وملكيته عائدة لمحافظة دمشق وكلفة تشغيله تقدر بـ 70 مليون ليرة سورية بالعام وتم استثماره مؤخراً بـ 262 مليون ليرة سورية ؟!".
موضحاً أن "مدة العقد الاستثماري لمول قاسيون هي 30 عاماً مقابل عشرين مليون سنوياً كنا ندفعها لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كأُجرة"، مؤكداً أن "العقد مثبت بالقضاء وتم دفع كافة الالتزامات المالية المترتبة عليه أصولاً حتى نهاية العام 2017".
وكشف كريّم أنه ومالكي المول حرّكوا دعوى قضائية لدى القضاء الإداري المختص ضد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ورفعوا شكوى تظلم لرئيس الجمهورية مطالبين بتعويضهم عن قيمة الإنشاء والتشغيل والمقدرة بـ3 مليارات ليرة سورية على الأقل".

رئيس لجنة المزاد العلني لشبكة عاجل الإخبارية: "المزاد حقيقي"
من جهته نفى رئيس لجنة المزاد العلني الذي أقامته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجلب مستثمر جديد لمول قاسيون شفيق عزب لشبكة عاجل الإخبارية ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تقول بأن المزاد وهمي وغير حقيقي وغايته جلب مستثمر محدد وأكد بأن "اللجنة استقبلت الطلبات للمشاركة في المزاد ولم ترفض أي طلب والدليل على أن المزاد حقيقي هو أن الوزارة طلبت يوم الخميس 13/7/2015 من المستثمر الجديد السيد وسيم القطان دفع التأمينات النهائية وقيمتها 102 مليون ليرة سورية وتم دفع المبلغ فعلياً"، قائلاً: "إشعار الدفع موجود لدينا، كما تم توثيق المزاد عبر كاميرا فيديو لتلافي أي اعتراض أو خطأ أو تلاعب مستقبلاً".
عزب أشار  إلى أنه "في نهاية المزاد كان الفارق بين المستثمر الأول والثاني 10 مليون ليرة وبين المستثمر الثاني والثالث 10 مليون ليرة سورية"، معتبراً أن هذا "خير دليل على المنافسة القوية بين المستثمرين، ودليل على صحة المزاد".
وأكد عزب أن "العقد يعتبر مفسوخ مع المستثمرين القدامى بموجب قرار السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك واللجنة الاقتصادية".
مشدداً على أنه "اذا توافرت إدارة جيدة للمول فإنها تستطيع أن تغطي المليار ليرة سورية، علماً أن بعض المطاعم التي كانت مؤجرة بالمول بلغت قيمة عقودها وفق معلومات شخصية 400 مليون ليرة سورية"، وفق تصريحاته.


أضف تعليقاً

[ صورة اخرى ]