ملتقى الاستثمار السوري الأول.. خميس: لتحسين بيئة الاستثمار.. اليازجي: الفرص الاستثمارية تجاوزت الـ50

ملتقى الاستثمار السوري الأول.. خميس: لتحسين بيئة الاستثمار.. اليازجي: الفرص الاستثمارية تجاوزت الـ50

رابط مختصر


المصدر: عاجل ـ سانا
القسم: إقتصاد - محلي
03 تموز ,2017  19:18 مساء






انطلقت اليوم أعمال ملتقى الاستثمار السوري الأول تحت عنوان  "سورية.. نحو المستقبل"، حيث ركز المشاركون على آفاق تطوير الاستثمارات وتشجيعها من خلال تأمين كل التسهيلات اللازمة لها ووضعها موضع التنفيذ.
رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس المهندس خميس وفي كلمة له في افتتاح الملتقى أكد أن هذا الملتقى يمثل حدثا وطنيا كبيرا يثبت للعالم أن الجمهورية العربية السورية مستمرة في نهج الإصلاح والتطوير بقيادة الرئيس بشار الأسد وأن الشعب السوري يسير جنبا إلى جنب مع سلسلة الانتصارات التي يخطها الجيش العربي السوري على كامل الجغرافيا السورية.
وأوضح خميس أن مشروع الإصلاح والتطوير الإداري يحمل رسائل قوية بأن سورية بعد 7 سنواتٍ من الحرب عليها بدأت تتعافى وهي دولة قوية تحارب الإرهاب من جهة وتسير بالعملية التنموية من جهة أخرى، معتبرا أن المشروع هو إعلان للنصر لبناء المؤسسات ضمن عملية إعادة الإعمار الشاملة.
موضحاً أن تحسين وتطوير البنية الإدارية للمؤسسات العاملة يحسن أسلوب معالجة الاستثمار وغيره من الأنشطة الاقتصادية كما يعزز رضا المستثمرين والمتعاملين من جودة الخدمات المقدمة مؤكدا أن الحكومة ستعمل بكل حرص على وضع البرنامج الذي أطلقه رئيس الجمهورية موضع التنفيذ حتى نقطف جميعا ثمار نجاحه.
ورأى خميس أن تحسين بيئة الاستثمار شرط لازم لنجاح المشاريع والرؤى الاستثمارية ولا يمكن تصور مشروع لتحسين هذه البيئة أفضل من مشروع التطوير والتحديث الإداري، لافتا إلى أن إدارة الاستثمار هي التي تحدد مآلاته ومصيره بين النجاح والفشل وهو ما يؤكد أهمية تضافر الجهود بين كل الشركاء لتوفير الظروف المناسبة لحسن إدارة الاستثمار.
موضحاً ان جهود الحكومةِ أثمرت عن عودة مئاتِ المنشآتِ والمعاملِ الصناعيةِ للعمل مجدداً وإعادة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية إلى دائرةِ الإنتاجِ فضلاً عن إعادة استثمارِ العديدِ من حقولِ وآبارِ النفطِ والغازِ بعدِ احكام السيطرة عليها لتغطية احتياجاتِ البلادِ وتخفيضِ فاتورةِ استيرادِ المشتقاتِ النفطية.
لافتاً إلى أن الحكومة اتجهت نحو استشرافِ المستقبل والعملِ على تهيئةِ الظروف والإمكانياتِ للإقلاع بمشاريعَ من شأنِها دعم مرحلتي التعافي وإعادةِ الإعمار فاستكملتْ إجراءاتِ وضعِ قانونِ التشاركية موضعَ التنفيذِ سواء عبرَ إصدارِ تعليماتِه التنفيذيةِ أو طرحِ مجموعةٍ من المشاريعِ المهمةِ للاستثمارِ بالإضافة إلى اهتمام الحكومةِ بتعديل القوانين والتشريعات الناظمةِ للعملِ الاستثماري لتصبحَ مشجعةً أكثرَ ومواكبةً للمتغيراتِ التي حملتها السنواتُ الأخيرة.
من جانبه أشار وزير السياحة المهندس بشر اليازجي إلى أن تكامل البنية التشريعية للاستثمار مع قانون التشاركية يشكل أساسا ضامناً ليكون المستثمر السوري أساسا ومرتكزاً في وطنه، لافتا إلى حرص الوزارة على تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لنجاح المستثمر السوري في المغترب ليكون الداخل السوري هو بيئته الأنسب وأن المؤشرات الحالية توضح العودة السريعة لمختلف قطاعات الاستثمار.
كما أوضح اليازجي أن الوزارة عملت على التفعيل الالكتروني لمركز خدمة المستثمرين بما يضمن ويسهل عملهم واطلاعهم على كل ما يلزم من قبل موظفين مدربين ومختصين إلى جانب تفعيل مراكز الاستعلامات السياحية وإطلاق تطبيق "سيريا توروريزم"، مؤكدا الايمان الكبير بالطاقات الكامنة الموجودة في الشباب السوري وقدراته كبنية استثمارية ناجحة.
وأشار اليازجي إلى أن المشروع الوطني للتطوير الإداري ضامن لسلامة سير ما يتم العمل عليه بعيداً عن تراكمات البيروقراطية، موضحاً أن سورية بعملها المؤسساتي اليوم على أبواب نقلة مهمة تضمن عملاً أكثر عصرية في البنية والتطبيق وذلك بظل قانون الاستثمار الضامن الحقيقي للعمل والقرارات المترافقة والمنسجمة مع بيئة العمل.
مؤكدا أن اللقاءات والنقاشات في الملتقى اليوم فرصة وخطوة على الطريق الصحيح الذي يمهد للمستقبل اللائق لسورية التي قدم أبناؤها تضحيات كبيرة وعظيمة وتحتوي خبرات وإمكانات قوية.
وبين وزير السياحة أن عدد الفرص الاستثمارية اكثر من 50 وستوفر أكثر من 5000 فرصة عمل إضافة إلى حجم استثمارات كبيرة وان المشاريع السياحية المقدمة اليوم تصل من 60 الى 65 مليار ليرة سورية.
أما فيما يخص قانون الاستثمار فاوضح وزير السياحة أنه يهدف إلى تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار السياحي ويعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحديد أنواع الاستثمارات السياحية وأشكالها وأنماطها والاشراف والرقابة عليها ووضع الأسس والمعايير المتعلقة بالاستثمار السياحي وتحديد متطلبات واشتراطات والنطاقات المكانية والتنظيمية والعمرانية للاستثمار في هذا المجال.
كما أشار إلى أن قانون الاستثمار يسهم بتحديد الضمانات والاعفاء والتسهيلات والميزات للمشاريع الخاضعة لأحكامه وتنظيم مواقع الأملاك العائدة للوزارات والجهات العامة والمنظمات والنقابات المهنية الراغبة بالاستثمار السياحي وصيغ استثمارها والاشراف عليها إضافة إلى التنظيم العمراني للمشاريع السياحية خارج المخططات التنظيمية ووضع الأسس والمعايير الهادفة لإدارة واستثمار المواقع الأثرية والطبيعية والثقافية والتراثية وأيضا تنظيم العلاقة في المنشآت السياحية بين المستثمرين والزبائن العاملين فيها.


أضف تعليقاً

[ صورة اخرى ]