استقالة أحد نواب حزب أردوغان على خلفية "التعديل الدستوري"

استقالة أحد نواب حزب أردوغان على خلفية "التعديل الدستوري"

رابط مختصر


المصدر: عاجل - صحف
القسم: سياسة - دولي
17 شباط ,2017  06:13 صباحا






قدّم نائب تركي تابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا استقالته أمس، بعدما أشار إلى إمكانية وقوع ما وصفه بـ"حرب أهلية" في حال رفض تعديل دستوري سيكون محل استفتاء في نيسان القادم.
وكان النائب في محافظة مانيسا (غرب) أوزان إيرديم، قال الأسبوع الحالي "إذا لم نتجاوز الـ50 في المئة، إذا لم ننتصر خلال هذا الاستفتاء، إذن فاستعدوا لحرب أهلية".
حيث أثار هذا التصريح غضباً كبيراً، إذ اتهمت المعارضة السلطة بالتلويح بشبح الفوضى واعتماد عبارات التهديد. ليقدّم "إيرديم" أمس الخميس استقالته، زاعماً أنه تم تحريف تصريحاته.
ونقلت وكالة "دوغان" التركية عن إيرديم قوله: إن "تصريحاتي قدمت بطريقة لا تعكس ما قصدته".
يُشار إلى أن رئيس النظام الحاكم في تركيا، صادق الأسبوع الماضي على التعديل الدستوري الذي يعزز سلطاته بشكل كبير، ما يمهّد لطرحه في استفتاء شعبي لإقراره نهائياً حدد موعده في نيسان.
وفي حين يزعم أردوغان أن هذا التعديل ضروري لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا التي تواجه هجمات غير مسبوقة وصعوبات اقتصادية، يعتبره معارضون ومنظمات غير حكومية وسيلة ستتيح للرئيس التفرد بالسلطة، خصوصاً في أعقاب محاولة الانقلاب العام الماضي،  وما تلاها من حملة تطهير واسعة غير مسبوقة شملت توقيف واعتقال وطرد عشرات الآلاف.
ويقضي التعديل الدستوري عند سريانه بتنظيم متزامن للانتخابات التشريعية والرئاسية، ويجيز انتخاب الرئيس لولايتين متتاليتين من خمس سنوات مع تحديد موعد الاستحقاق المقبل في تشرين الثاني 2019.
وفي حال عدم احتساب سنوات الحكم السابقة لأردوغان الذي انتخب رئيساً في 2014 بعد 12 عاماً على رأس النظام، فإن التعديل يتيح لنظامه البقاء حتى العام 2029 على الأقل. لكن هذا الأمر ما زال ملتبساً.
كذلك يقضي التعديل بإلغاء منصب رئيس الوزراء واستبداله بنائب رئيس أو أكثر، ويجيز للرئيس حل البرلمان والتدخل في عمل القضاء.
 


أضف تعليقاً

[ صورة اخرى ]