فريق عمل لدراسة واقع المشروعات في قطاعي المفروشات والزراعة

فريق عمل لدراسة واقع المشروعات في قطاعي المفروشات والزراعة

رابط مختصر


المصدر: عاجل - خاص
القسم: إقتصاد - محلي
08 كانون الثاني ,2017  18:32 مساء






يعتبر قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أكثر القطاعات تأثراً خلال الأزمة التي تمر بها البلاد، إضافة لكونه من القطاعات القادرة بالفعل على دخول ثنايا الاقتصاد السوري والنهوض به نظراً لكون الاقتصاد السوري ليس اقتصاد المشاريع الضخمة والهائلة وإنما اقتصاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضاً.
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أكدت أنها تولي الاهتمام اللازم لهذا القطاع ليكون حجر الأساس في إعادة إحياء الاقتصاد السوري خلال السنوات المقبلة، باعتباره من القطاعات المولدة للدخل والقادرة بنفس الوقت على توظيف عمالة كبيرة بغض النظر عن المستوى العمري والمؤهلات العلمية، كما سيؤدي تنشيط هذا القطاع إلى رفد خزينة الدولة بموارد مالية جديدة،
وقد تطلب هذا الأمر من الوزارة العمل على عدة محاور، بدءاً بصياغة بنية قانونية مناسبة وهو ما تم على أرض الواقع عند إصدار القانون رقم /2/ للعام 2016 القاضي بإحداث هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليكون الطريق إلى توحيد جهة الإشراف على هذا القطاع وتنظيمه، كما تم العمل على إنجاح إنطلاقة الهيئة من خلال إنجاز أنظمة وأدلة عمل للهيئة لإعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للإدارة العامة والفروع، واعتماد النظام الداخلي، والتوصيف الوظيفي لمختلف وحدات الإدارة العامة والفروع المحددة بالهيكل التنظيمي، واعتماد ملاك الهيئة إضافة إلى إنهاء كافة إجراءات إحلال هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة محل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات، وإعداد البيانات المالية المطلوبة واعتمادها.
وعلى التوازي تم البدء بتوفير البيئة التنظيمية لعمل الهيئة والتي تعتمد بشكل أساسي على وضع تعريف لهذه المشروعات وفق رؤية موحدة متفق عليها من قبل كافة الجهات المعنية ذات الصلة بعمل هذه المشروعات، حيث عقدت عدة اجتماعات مع الوزارات والجهات المعنية لوضع التعريف الخاص بالمشروعات وذلك للوقوف على كافة ملاحظات المطروحة من قبلهم ومناقشتها، حيث تم بنتيجة ذلك التوصل إلى وضع صيغة نهائية لتعريف هذه المشروعات باعتبار ذلك الخطوة الأولى لبناء البرامج وتصميم السياسات، حيث تم رفعه للجهات الوصائية تمهيداً لإقراره أصولاً.
وعلى صعيد آخر شكلت الوزارة فريق عمل بإشرافها وبالتعاون مع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ووزارتي الإدارة المحلية والزراعة وجهات معنية أخرى لدراسة واقع المشروعات في كل من قطاع المفروشات والقطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي (تطوير البدائل الإنتاجية في زراعات متعددة – زراعة التبغ – تربية دودة القز والنحل) مهمة هذا الفريق إجراء مسح وتقييم لاحتياجات هذه القطاعات ودراسة الصعوبات التي تعترضها ووضع المقترحات اللازمة كخطوة تمهيدية للبدء باتخاذ الإجراءات المناسبة ومازال العمل جارٍ في هذا النطاق وهو في مراحل إعداد التقارير النهائية.


أضف تعليقاً

[ صورة اخرى ]