البيانات الجمركية القديمة تزيد الأعباء.. والتجار: لنعمل بمبدأ "عفى الله عما مضى"

البيانات الجمركية القديمة تزيد الأعباء.. والتجار: لنعمل بمبدأ "عفى الله عما مضى"

رابط مختصر


المصدر: عاجل - هناء غانم
القسم: إقتصاد - محلي
23 تشرين الثاني ,2016  18:58 مساء






أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن هناك شكاوي متكررة حول البيانات الجمركية القديمة والتي تسبب الكثير من المتاعب والأعباء على التجار وخاصة لقطع التبديل الخاصة بالسيارات والتي مضى عليها عشرات السنين ولم يعد لها بيانات جمركية واضحة، وأشار خلال ندوة غرفة تجارة دمشق وريفها إلى أن أحد التجار أكد أن محل والده يحتوي على قطع من أيام الحرب العالمية الثانية مستوردة من ألمانيا فمن أين يأتي ببياناتها الجمركية؟.
بدوره مدير اقتصاد دمشق حسام شالاتي، وفيما يخص الإدخال المؤقت، بيّن أن تعليق الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد معفية من أنظمة القطع ومن إجازة الاستيراد وهي ثلاثة أنواع رئيسية وثانوية للتصنيع وإعادة التصدير وإدخال للتصليح والإعادة والاستخدام المؤقت للآليات ماعدا نوعين: نظام أجور الاستصناع والقرض الكويتي، حيث يشترط تحقيق نسبة 40% من قيمة مضافة للبضائع المستوردة قبل إعادة تصديرها والسماح باستيراد مواد أولية جديدة بقيمة القيمة المضافة المتحققة لأصحابها وأن الإدخال المؤقت يتم بموافقة الجمارك مباشرة بلا إجازة استيراد ويقتصر دور وزارة الاقتصاد على الإشراف العام على تعليمات وقرارات الإدخال المؤقت.
بدورهم التجار اعترضوا على البيانات الجمركية القديمة مؤكدين على ضرورة الأخذ بمبدأ "عفا الله عما مضى" من بضائع قديمة والتي لا زالت دوريات الجمارك بين الفينة والأخرى تطالب ببياناتها عبر المداهمات لمستودعات أصحابها.
في حين أكد مدير الشؤون العامة في جمارك دمشق رائد سعد أنّ البيان الجمركي ليس له عمر أو زمن محدد طالما أنّ البضاعة موصفة بشكل واضح ودقيق وأن دوريات الجمارك لا تستطيع مخالفة مثل هذه البيانات، وإنما عدم الوضوح في البيان أو غياب التوصيف الدقيق لمفرداته وبنوده ووثائقه هي التي تستوجب المخالفة، مقراً بوجود أخطاء سابقة مشتركة بين التجار وعناصر الجمارك ولكن القانون هو الذي يحكم هذه المخالفات.
وكان مدير جمارك دمشق خالد عسكر أشار إلى أن أبرز المشاكل التي تواجه المديرية هي موضوع تمديد المهلة الممنوحة للإدخال المؤقت للبضائع بقصد التصنيع وإعادة التصدير حيث تعطى مهلتين لها كل واحدة لمدة ثلاثة أشهر، أي مجموع الإدخال المؤقت يصل إلى سنة، وهي حسب قوله كافية للتصنيع وإعادة التصدير وهي من صلاحيات المديريات الإقليمية في كل محافظة دون العودة للإدارة العامة، ودعا إلى تقديم مذكرة تتعلق ببعض الشكاوي المقدمة من قبل بعض الصناعيين حول التشوهات في التعرفة والرسوم الجمركية للوقوف على هذه المشكلة وإيجاد الحلول لها، مُقرّاً بأن رسوم الألبسة الجمركية مرتفعة.
وطالب معظم التجار خلال الندوة بالحد من عدد دوريات الجمارك حيث توجد دورية جمارك بين الدورية والأخرى وهي تداهم المحال بشكل يومي خلال السنوات الأخيرة بينما كانت قبل العام 2010 لا تتدخل في الأسواق إلّا كل سنة مرة وقد أقر سعد بوجود دوريات تنتحل صفة الجمارك.
بدوره بيّن سعد أن الإدخال المؤقت لا يحتاج إجازة استيراد بل عبر تقديم طلب إلى المديرية الإقليمية التابع لها وتحديد الكمية ومسجل بأحد الغرف من الفئة الأولى وتوفر مستودع خاص بالإدخال المؤقت محكم لضبط المدخلات والمخرجات ولا يعطى موافقة إدخال إلّا بعد تصدير نسبة 50% من القديم، وتقوم الجمارك بالكشف على الفعالية وطاقتها الإنتاجية للتحقق من مدى تناسب الكمية والطاقة الإنتاجية للمعمل.


أضف تعليقاً

[ صورة اخرى ]