حجز كامل البضائع وبيعها في المزاد العلني للمحتكرين من التجار

حجز كامل البضائع وبيعها في المزاد العلني للمحتكرين من التجار

رابط مختصر


المصدر: عاجل
القسم: محليات
31 آب ,2016  16:26 مساء






أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي اليوم القرار رقم /1882/ والمتعلق بحجز البضاعة في حال قيام المستوردين أو المنتجين أو تجار الجملة أو نصف الجملة باحتكار أو الامتناع عن بيع المواد والسلع الاستهلاكية.
وتضمن نص القرار بناء على أحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 م وعلى المرسوم رقم /203/ تاريخ 3/72016 وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /46/ تاريخ 23/06/2016 م وعلى محضر لجنة القرار رقم 1694 اعتم 2016م.
يقرر ما يلي:
مادة 1 – في حال مخالفة أحكام القانون رقم /14/ لعام 2015 بالنسبة للمستوردين والمنتجين وتجار الجملة ونصف الجملة للمواد والسلع الاستهلاكية لجهة الاحتكار أو الامتناع عن البيع يحجز كامل البضاعة فوراً.
مادة 2- تحدد القواعد المتبعة بالنسبة للسلع المضبوطة (المصادرة أو المحجوزة) بسبب إحدى المخالفات المرتكبة وفقاً لأحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015م
وإذا كانت السلعة من السلع الأساسية التي تتعامل بها إحدى الشركات أو المؤسسات التابعة للوزارة فيجري تسليمها إلى فروعها بالسعر بموجب الصك السعري الصادر عن الوزارة محسوماً منه نسبة الربح المقررة ـ ويحال الضبط إلى القضاء المختص أصولاً، أما في حال اعتذار الشركات أو المؤسسات التابعة للوزارة عن استلامها للمادة أو لسرعة تلف المادة فيمكن اتخاذ إحدى الإجراءات التالية:
أ – البيع بالمزاد العلني وحجز القيمة بالضبط أصولاً.
ب- بيع المادة للمخالف وحجز قيمتها لصالح القضية.
وذلك عن طريق لجنة برئاسة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة المعنية أو معاونه ومثلين عن غرف التجارة والصناعة ورئيس دائرة حماية المستهلك والشؤون القانونية بعد موافقة الجهة القضائية.
وبالنسبة للقمح والدقيق والشعير والمواد العلفية والسلع الأخرى التي تتعامل بها المؤسسة العامة للحبوب أو الشركة العامة للمطاحن أو المؤسسة العامة للأعلاف فتباع إليها بأسعار الشراء المحددة لها من قبل الوزارة أصولاً.
أما بالنسبة للسلع الأخرى المحصور شراؤها أو بيعها بجهة معينة فتسلم إليها بالأسعار المحددة لشرائها أو بالأسعار المحددة لبيعها محسوماً عمولتها حسب الحال.
وإذا قضى الحكم القضائي بإعادة السلع المحجوزة لصاحبها وكانت قد بيعت أو جرى التصرف بها وفق الأحكام المبنية أعلاه تعاد قيمتها وفق الصك السعري الصادر عن الوزارة إلى صاحبها.
و تحجز قيمة السلعة المحجوز المباعة لدى صندوق الخزينة العامة (أمانات) حتى يبت القضاء بأمرها، وإذا قضى الحكم بمصادرة السلع المحجوزة فيجري التصرف بثمنها وفق القوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص.
وتسجل قيم المصادرات لدى محاسبي الإدارة لدى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات في سجل خاص يسمى واردات المصادرات بموجب أحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم /14/ لعام 2015.
وإذا كانت السلع المحجوزة أو المصادرة مصابة أو تالفة فيجري بيعها مباشرة من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك في ضوء صلاحيتها للاستهلاك الغذائي أو الصناعي حسب الحال أو إتلافها بموجب ضبط أصولي بعد موافقة القضاء المختص.


أضف تعليقاً

[ صورة اخرى ]