الحكومة: إعادة النظر بعدد السيارات الحكومية وضبط النفقات.. محاكم تموينية لضبط الأسعار

الحكومة: إعادة النظر بعدد السيارات الحكومية وضبط النفقات.. محاكم تموينية لضبط الأسعار

رابط مختصر


المصدر: عاجل - سانا
القسم: محليات
25 أيلول ,2012  22:23 مساء






أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء أن من أولويات عمل الحكومة في هذه المرحلة تنمية الموارد المالية وترشيد الانفاق العام وضبط النفقات والحد من الهدر ومكافحة الفساد بمظاهره وأشكاله المختلفة.
وشدد الدكتور الحلقي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الدورية اليوم على ضرورة ترشيد استخدامات الطاقة الكهربائية والمياه والاتصالات الهاتفية واختصار دورة الورقيات وضبط آلية المنح والمكافات لدى الوزارات والجهات العامة.
وطلب رئيس مجلس الوزراء تدقيق أوضاع واستعمالات الآليات الحكومية واعادة النظر بوضع السيارات المخصصة من حيث العدد وكميات الوقود والصيانة وآليات الخدمة بما يخفف من نفقات صيانتها ووقودها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين محطات وقود مؤتمتة تعمل ببطاقات ذكية للحد من مظاهر الخلل وسوء الاستعمال والهدر في وقود الآليات الحكومية.
وأعلن رئيس المجلس عن تشكيل لجنة في الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لمتابعة انجاز هذا الموضوع بالتنسيق مع الجهات المعنية كما أعلن عن احداث إدارة عامة مركزية بمجلس الوزراء تعنى بإدارة شؤون الآليات الحكومية.
ودعا رئيس المجلس إلى تدقيق أوضاع سيارات الخدمة بشكل خاص لجهة ضبط استخداماتها ونفقاتها ونواظم عملها بما يتفق مع الإجراءات المعتمدة ومعالجة حالات الخلل إن وجدت والمحاسبة عليها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التقيد بالأنظمة الإدارية والتشدد في دوام العاملين واتخاذ الاجراءات القانونية بحق العاملين غير المتقيدين بدوامهم الرسمي لدى الجهات التي يعملون فيها.
بعد ذلك قدم الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عرضا عن الواقع الاقتصادي وتأمين السلع والمواد الأساسية والمشتقات النفطية والمخازين الاستراتيجية وأشار إلى بعض صعوبات النقل وارتفاع تكاليفه وانعكاس ذلك على عملية توفر السلع في بعض الأسواق وارتفاع أسعارها.
وكلف مجلس الوزراء الجهات المعنية بتشديد اجراءات الرقابة والتصدي لعمليات التهريب وتكليف وزارة العدل إعداد مشروع قانون عقوبات اقتصادي جديد واحداث محاكم تموينية يأخذان بالحسبان الظروف الاستثنائية الطارئة وايجاد الرادع المناسب لظواهر الفساد والاحتكار والتهريب.
ووافق مجلس الوزراء على تكليف لجنة الاصلاح الإداري باعداد مشروع قانون عقود جديد وعرضه على المجلس لمناقشته خلال شهرين من تاريخه.
 


الكلمات المفتاحية: الحكومة وائل الحلقي

أضف تعليقاً

[ صورة اخرى ]