وزير الصناعة يقر بوجود جهل في إدارات المؤسسات

مقالات متعلقة

وزير الصناعة يقر بوجود جهل في إدارات المؤسسات

رابط مختصر


المصدر: عاجل ـ هناء غانم
القسم: إقتصاد - محلي
10 آذار ,2016  15:40 مساء






طالب وزير الصناعة كمال الدين طعمة بضرورة أن تخضع الإدارات الحالية لدورة اقتصادية لأن معظم الإدارات الحالية تعنى بالأمور الفنية وتبتعد عن الناحية الاقتصادية والتحليلية، مؤكدا أن التحليل المالي الذي ربط بين الموازنة الجارية والخطة الإنتاجية قد أعطى نتائج ودل على مؤشرات كانت قد تخفي في طياتها حالات فساد أو ترهل إداري جاء ذلك بعد المقارنة التي حدثت بين التكاليف المعيارية والفعلية وهي ما ينفق لإنتاج السلع بالحالات المثالية.

وأضاف طعمة خلال مؤتمر صحفي أنه في حال لم تكون صحيحة فهذا يعني أن هناك حالات خلل وفساد وهدر وصلت إلى 100%، مؤكدا على أهمية الاجتماعات التقييمية التي قامت بها الوزارة لنتائج تنفيذ الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية للشركات والمؤسسات التابعة لها في الآونة الأخيرة بهدف الوقوف على نقاط الضعف لتفاديها والقوة لتعزيزها ما ينعكس إيجابا على عمل المؤسسات والشركات.

وبين وزير الصناعة أن الغاية من تقييم أداء إدارات الشركات والمؤسسات وفق معايير اقتصادية محددة يتم عبر الكشف عن مواطن الخلل في عمل الشركات من خلال احتساب تكاليف الإنتاج المتغيرة وربطها بتنفيذ الخطط الإنتاجية، إضافة إلى احتساب نقطة التعادل والتكاليف المعيارية والفعلية لكل شركة.

وبين طعمة أن التحليل المالي وفق هذه المعايير كشف عن وجود فساد أو خلل لدى بعض الشركات وترهل إداري مما تطلب تغيير بعض الإدارات وتحويلها إلى الجهات الرقابية وتنبيه إدارات أخرى بهدف ضبط العمليات الإنتاجية و رفع سوية أداء الشركات، لافتا إلى أن الوزارة توصلت بنتائج التقييم إلى عدد من الإجراءات التي طلبتها من مؤسساتها وشركاتها للقيام بها منها تنفيذ خططها الاستثمارية بأسرع وقت ممكن وتنفيذ المشاريع الموضوع في خططها و الاستثمار الأمثل للطاقات المتاحة في الشركات عبر الاستفادة من تصنيع المواد الأولية المتوفرة محليا وفتح جبهات عمل جديدة.

وأشار وزير الصناعة إلى أنه تم الطلب من الشركات التابعة و التي تحتاج إلى عمالة إضافية لتنفيذ خططها الإنتاجية إلى وضع خطط لإعادة هيكلة العمالة لديها بهدف تعويض التسرب في عمالتها و رفع نسبة الانتفاع من طاقاتها المتاحة و أعداد دراسات جدوى للشركات المتوقفة ووضع دفاتر الشروط الخاصة بإعادة تأهيل وتطوير الشركات لتكون جاهزة للبدء بالتنفيذ قي حال تحسن الوضع الأمني في مناطقها وتوفر السيولة اللازمة لذلك.

ونوه طعمة أنه ومن خلال الاجتماعات لاحظنا وجود جهل كبير في بعض المؤسسات وهناك تدني في معايير الإنتاج كما حدث في زيوت حماة والأسمدة والتي تم على إثرها إقالة مدرائها وإحالتهم إلى الرقابة والتفتيش، لافتا إلى أن اجتماعات التقييم أفضل من العام الماضي، حيث كان هناك جهل مطبق على مفاهيم التكاليف .

وختم طعمة بقوله "إن الدولة في الوقت الحالي غير قادرة على تطوير القطاع الصناعي وإعادة بنائه بالشكل المناسب نظرا لعدم وجود إيرادات متاحة فالدولة تصرف الإمكانيات القليلة المتاحة بالأولويات"، مؤكدا أنه فور انتهاء الأزمة سيكون هناك إعادة هيكلية لانتقاء صناعات جديدة وتغيير نشاط بعض الصناعات. \


الكلمات المفتاحية:

أضف تعليقاً

[ صورة اخرى ]