تحقيق الأمن الغذائي وتوفير حاجة الاستهلاك أهم أهداف الخطة الخمسية الـ11 للقطاع الزراعي

تحقيق الأمن الغذائي وتوفير حاجة الاستهلاك أهم أهداف الخطة الخمسية الـ11 للقطاع الزراعي

رابط مختصر


المصدر: عاجل - صحف
القسم: محليات
03 أيلول ,2012  02:53 صباحا






أكد المهندس هيثم الأشقر مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة أن استراتيجيات وأهداف الخطة الخمسية الحادية عشرة للقطاع ، تتمثل في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير حاجة الاستهلاك الوطني من السلع الغذائية الحياتية،

من خلال التوسع في المساحات القابلة للزراعة والمزروعة ورفع الإنتاجية، ودعم المنتجين الحديثين، ومواءمة التركيبة المحصولية مع المصادر المتاحة، وتشجيع زراعة المحاصيل الجديدة ذات العائد الاقتصادي ، وتكامل الإنتاج النباتي والحيواني، أما الهدف الثاني للخطة الخمسية الـ 11 فقد نص على استدامة الموارد الطبيعية (أرض ـ مياه ـ غابات ـ مراعي) والاستثمار الاقتصادي المرشد لها والمحافظة عليها من التدهور والاستنزاف والتلوث، فيما ركز الهدف الثالث الخاص بتسويق المنتجات الزراعية، على توفير مؤسسات تسويقية متطورة وتنظيم العلاقة التعاقدية مع المنتجين، وتنظيم منح شهادات الجودة للمنتجات، واعتماد مبدأ منح شهادات منشأ جغرافي للمنتجات، واعتماد شهادات المنتجات العضوية، أما الهدف الرابع المتعلق بتوسيع دور النظام المصرفي في التمويل والتأمين والضمان الزراعي، فقد أكد على ضرورة تخفيف الأعباء المالية على المزارعين والحد من آثار الكوارث الطبيعية على القطاع واستقرار أسعار المنتجات الزراعية وعوائد المزارعين، وكذلك استقرار الحالات التعاقدية والإنتاجية، والهدف الخامس اعتماد التنمية الريفية الشاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين دخول المنتجين وتعزيز مشاريع التمويل والإقراض الصغير، وتعزير دور المرأة في العملية الإنتاجية، وتكامل سياسات التنمية مع القطاعات الأخرى.‏

أما نقاط قوة القطاع الزراعي فقد أوضح الأشقر أنها تتركز وبشكل رئيس بالموقع الجغرافي الهام الذي تتميز به سوريا والذي يتوسط القارات الثلاث بالشكل الذي سهل عملية تبادل المعلومات والتقانات والتجارة الزراعية ..، إضافة إلى تنوع البيئات الطبيعية (حراج ـ بادية ، شاطئ ـ بحيرات ـ أنهار ..) وبالتالي تنوع البيئات الزراعية للقطاع ومساهتمها في إنتاج العديد من الحاصلات الزراعية وتربية الحيوان بما يلبي الحاجة للغذاء والمتطلبات الأخرى (تصنيع ـ تصدير)، فضلاً عن كون القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاقتصادية الوطنية من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتي تتراوح مابين 17 ـ 21 % و12 ـ 20 % من إجمالي الصادرات، ومساهمته في الصناعات التحويلية حيث تشكل الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ التي تعتمد على المواد الزراعية الخام ما نسبته 27 % من الناتج المحلي الإجمالي للصناعات التحويلية (في ضوء ملاءمة الظروف الجوية للإنتاج)، وكذلك تأمينه لحوالي 15-21% فرصة عمل من إجمالي القوى العاملة الكلية في القطر.‏

وأضاف الأشقر، أن نقاط القوة هذه ساهمت وبشكل كبير في زيادة المساحات المستثمرة المروية وبشكل رئيسي من المياه الجوفية من خلال مشاريع الري الحكومية وإدخال مساحات بعلية جديدة في الاستثمار من خلال مشاريع استصلاح الأراضي الجبلية والهضابية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية والرئيسية (القمح ـ البقوليات الحبية ـ القطن ـ الخضار ـ معظم الفواكه ـ الزيتون ـ زيت الزيتون ...) وتوفير فائض للتصدير في العديد منها، وتعديل نسب التكثيف الزراعي في المناطق المروية والبعلية بحيث تتناسب مع توافر الموارد المائية في المناطق المروية وتوزيع التكثيف الزراعي حسب مناطق الاستقرار ونوعية التربة للمحافظة على خصوبتها وإلغاء الزراعات البعلية في البادية، وكذلك تحقيق خطوات هامة لجهة تحسين نصيب الفرد من السعات الحرارية من 2350 سعرة / يوم / في السبعينات إلى نحو 3000 سعرة / يوم / في السنوات الأخيرة، إضافة إلى تعديل بعض القوانين والمراسيم الناظمة للعملية الزراعية بغية تحقيق الاستقرار في العمل الزراعي، وتطوير الخدمات الموجهة إلى القطاع وتطوير البنى التحتية في المناطق الريفية لتأمين الخدمات (طرق زراعية ـ كهرباء ـ مياه ـ اتصالات ـ نقل ـ تخزين ...)، واعتماد السياسات الكفيلة بتحقيق الزيادة في الإنتاج (استخدام نتائج البحث العلمي والإرشاد الزراعي والتقانات الحديثة) وتشجيع المحاصيل ذات الريعية والمطلوبة عالمياً، والاستمرار بتسوق محاصيل القمح والقطن والشوندر السكري والتبغ، وتحرير تدريجي لسياسات التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستمرار في المشروعات الزراعية ومشروعات التصنيع الزراعية بشقيه النباتي والحيواني من خلال سن التشريعات الهادفة إلى منح المزيد من التسهيلات (زيادة فترات الإعفاء من الضرائب ومنح المزيد من الإعفاءات للمشاريع المقامة في المناطق النائية، وإعفاء المنتجات الزراعية بشكل كامل من ضريبة الإنتاج الزراعي عند التصدير.‏


أضف تعليقاً

[ صورة اخرى ]