الخيوط القطنية: تجربة التشغيل للغير مكنت الشركة من عودتها للعمل

الخيوط القطنية: تجربة التشغيل للغير مكنت الشركة من عودتها للعمل

رابط مختصر


المصدر: عاجل ـ خاص
القسم: إقتصاد - محلي
14 نيسان ,2015  13:58 مساء






وصف مدير عام الشركة العامة للخيوط القطنية باللاذقية المهندس منذر درويش تجربة التشغيل للغير التي تطبقها حاليا الشركة من خلال تصنيع الغزول من الأقطان الموردة اليها من قبل جهات خاصة بالتجربة الناجحة و الفعالة نظرا لتمكين الشركة من عودتها للعمل والإنتاج بعد توقف دام نحو عام ونصف بسبب نقص الاقطان المحلوجة الموردة اليها .

وأشار درويش إلى أهمية هذه التجربة في الوقت الحالي ريثما تتمكن المؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان من استلام ونقل الأقطان التي تراجعت كمياتها بسبب  خروج عدد من  محالجها من الخدمة و الاعتداء و حرق و سرقة الاقطان المسلمة اليها  في مراكزها في المحافظات الشرقية من قبل التنظيمات الارهابية المسلحة  اضافة الى تراجع زراعة الاقطان في تلك  المحافظات.

وبين أن الشركة وقعت عقدا في الربع الأخير من العام الماضي مع إحدى الشركات الخاصة لتوريد نحو 3500 طن من الاقطان المحلوجة  لتصنيعها إلى غزول لصالح الشركة الخاصة وبقيمة أجور تصل إلى 140 ليرة للكيلو غرام الواحد وعلى مدى ستة أشهر من بداية التوريد في شهر تشرين الثاني على ان تنتهي  المدة بعد  نحو شهر من الان.

وذكر أن الشركة تحققت واردات  بعد انتهاء العقد تصل إلى  490 مليون ليرة مكنت و تمكن الشركة من سد مصاريفها الثابتة ورواتب عمالها البالغ عددهم 2500 عامل  والاسهام في عودة  دوران عجلة الحياة الاقتصادية.

وكشف المهندس درويش أن الشركة اشترت كمية من الأقطان المحلوجة يمكن ان تكفي الشركة للعمل لمدة 6  اشهر أخرى ما يمكنها من الدخول في دورة انتاج جديدة وتحقيق  ربح افضل عند بيعها مبينا انه بعد انقضاء هذه المدة يمكن أن تبدأ التوريدات من موسم الأقطان القادم.

وصدرت موافقة رئاسة مجلس الوزراء على مبدأ التشغيل للغير لشركات وزارة الصناعة بتاريخ 15/10 /2015  بناء على كتاب وزارة الصناعة الذي اعتبر أن هذه التجربة ستسهم في إعادة دورة الانتاج الى شركات  القطاع الصناعي وتغطية نفقاتها الثابتة والخروج من الخسائر ما ينعكس إيجابا على دورها كقطاع عام في دعم الاقتصاد الوطني.

وتضمنت الموافقة على إمكانية قيام شركات المؤسسات بالتشغيل للغير لمدة عام بغض النظر عن شهادة المنشأ للمواد الأولية المسلمة على أن تبقى مسؤولية التعاقد والإجراءات المتعلقة بها والكميات وغير ذلك على عاتق  الوزارة حيث يقدم الشريك المادة الأولية /القطن المحلوج أو المحبوب/ وتقوم الشركة بعمالها وآلاتها بإنتاج الغزول لصالح الشريك مقابل أجور التشغيل على أساس /140/ ليرة للكيلو غرام الواحد لتشمل الرواتب والأجور والاهتلاكات والكهرباء والنفقات الثابتة كافة.


الكلمات المفتاحية:

أضف تعليقاً

[ صورة اخرى ]