ديون التأمينات على دوائر محافظة إدلب تزيد على ستة مليارات!

ديون التأمينات على دوائر محافظة إدلب تزيد على ستة مليارات!

رابط مختصر


المصدر: عاجل - تشرين
القسم: تحقيقات
26 حزيران ,2014  01:02 صباحا






 

تشير المعلومات إلى أن الديون المترتبة على دوائر ومؤسسات محافظة إدلب لمصلحة فرع التأمينات الاجتماعية تزيد على /ستة مليارات ليرة سورية/ وهي قيمة اشتراكاتها لمصلحة العاملين لديها.. ومنها أيضاً ماهو مقتطع من رواتب عمالها من أجل احتساب وصرف رواتبهم التقاعدية والذي يفترض أن يتم تسديدها أولاً بأول وبالتالي، فإن عدم التسديد للذمتين قد لا يمكّن المحال إلى المعاش الحصول على راتبه بسبب تقاعس الإدارات عن تأدية الالتزامات المترتبة عليها وتصرفها بتلك الذمم في غير الأوجه المخصصة لها.

 

مبادرة متميزة

حين نعلم هذه المفارقات ندرك أهمية مبادرة إدارة مطبعة ادلب الخضراء حيث قامت بتسديد مبلغ مليون و89 ألفاً و920 ليرة سورية وهي كامل الذمة المترتبة على المطبعة إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية في إدلب منذ عام 2008 وحتى اليوم حسبما يقول السيد عبيدة غالية مدير المطبعة.

 

دافعها الشعور بالمسؤولية

أما لماذا تأخر التسديد طيلة الأعوام السابقة وهو حق للعمال التسعة هم مجموع العاملين في المطبعة فيقول المدير:  تلك مسؤولية الإدارات السابقة أولاً وعدم متابعة جهة معينة ما لهذا الموضوع رغم أهميته وتداعياته الإيجابية.

فقط.. تصورت في لحظة ما أنني بدل أحد العاملين.. وأنني سأحال إلى المعاش وقد أفاجأ أنه لا توجد سيولة في خزينة التأمينات ولهذا بادرت إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات وتحفيز الإخوة العمال، أسهمت في تحقيق دخل أمكن من خلاله تسديد الذمم المترتبة على المطبعة للتأمينات وأصبحنا نسدد شهرياً من دون أي تأخير.

 

لماذا تراكمت على الآخرين..؟

وإذا كانت مبادرة إدارة المطبعة بالذمة المتواضعة المترتبة عليها مثار تقدير.. فكيف الأمر عندما يتعلق بالعديد من الدوائر التي تزيد الذمم المترتبة عليها على ستة مليارات ليرة سورية حسبما يقول السيد بكار حسن بكور مدير فرع التأمينات في إدلب.. والسؤال المطروح.. لماذا تراكمت تلك الديون على الدوائر المعنية؟ وكما تساءل مدير المطبعة لماذا لم تتابع جهات أو جهة معينة مثل هذا الموضوع؟
وحتى لا يبقى هذا السؤال معلقاً لاسيما أنه ذو شأن إنساني وواجب أخلاقي ووظيفي في آن واحد!!

 

استهتار ليس إلا!

توجهنا بالسؤال للسيد مدير التأمينات فقال: الحصة الأولى مقتطعة من العامل 7% من الراتب المقطوع والثانية حصة صاحب العمل البالغة 17% «زائد واحد بالألف» والحصتان يفترض أن تحولان خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر إلى التأمينات.
لكن الذي يجري مسألة استهتار فلا أحد يلتزم!!

بدليل أنه كما نوهنا، ديوننا على الدوائر /ستة مليارات و665 مليوناً و885 ألف ليرة وهي متراكمة منذ خمس سنوات وحتى الآن..!!
ما الذي اتخذتموه من إجراء حيال هذا الموضوع..؟!

بدورنا أبلغنا السيد المحافظ.. ولم يخل اجتماع عام إلا وأثرنا هذا الموضوع.. وأبلغنا اتحاد عمال المحافظة.. كما تابعنا محاسب الإدارات لرصد الاعتمادات اللازمة.. وأبلغنا الإدارة العامة للتأمينات والتي قامت بدورها بإرسال كتب لمختلف الدوائر، ولعل الطريف بالأمر أن بعض محاسبي الإدارات لا يستجيبون حتى لإجراء المطابقة..

 

بلاغ رئاسة مجلس الوزراء هو الأهم

هذا من جهة ومن جهة أخرى قام السيد رئيس مجلس الوزراء مشكوراً بإصدار بلاغ برقم 3/15 تاريخ 29/1/2013 طلب به إلى العديد من الجهات المعنية تحمل مسؤولياتها في هذا المجال وفي هذا البلاغ الحل الوحيد والأمثل لمعالجة الموضوع.

واختتم السيد مدير التأمينات.. لو أن الإدارات بادرت بتسديد التزاماتها.. فكم من الاستثمارات كان يمكن أن تقام وتنعكس إيجاباً على جميع المشتركين بمظلة التأمينات..

ويضيف..!! صحيح إننا لم نصل إلى الخطوط الحمراء.. لكننا نؤكد أنه إذا استمر التهاون بعدم الالتزام بتسديد الدوائر للذمم المترتبة عليها فإننا قد نتجاوز تلك الخطوط..!.


أضف تعليقاً

[ صورة اخرى ]