بحسب آراء الشارع.. صالح الراشد لا مكان له في قافلة حجاب الحكومية

بحسب آراء الشارع.. صالح الراشد لا مكان له في قافلة حجاب الحكومية

رابط مختصر


المصدر: عاجل - ابراهيم حريب
القسم: تحقيقات
10 حزيران ,2012  19:19 مساء






تبدو مشكلات صالح الراشد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال الحالية مع الرأي العام من الوزن الثقيل، خصوصا مع بدء العد التنازلي للإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة رياض حجاب، فآخر ما يريده كل من هو على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بوزارة التربية، أن يرى الراشد من جديد وهو يحمل حقيبة التربية أو حتى أي حقيبة أخرى برفقة رياض حجاب.

باب الرضا مغلق بوجه الراشد

في استطلاع لآراء الشارع أجرته شبكة عاجل الإخبارية، نال الراشد قسطاً وافراً من النقد بعد مسيرة سنة وشهر مع حكومة عادل سفر، ظهر فيها وزير التربية على أنه أقرب إلى افتعال المشكلات من حلها، إضافة إلى تنويم الكثير من السلبيات التي كانت تحتاج إلى معالجة واقعية اتفاقا مع العناوين وبرامج العمل التي أعلنتها ما سمي بحكومة الأزمة.

فإذا ما تم استثناء قضية إيفاد المعلمين إلى المناطق النائية، وما أثارته من جدل بسبب الوضع الأمني والخطورة الذي شكله عليهم السفر بين المحافظات أثناء أوقات السخونة الأمنية، تبقى ملفات مغلقة على مكتب الراشد لم يتم التعاطي معها بالشكل المناسب، وحتى لم يتم نقاشها، كتلك المتعلقة بالتكاليف المادية الباهظة التي تقع على عاتق المدرسين الموفدين إلى المناطق النائية المتمثلة باستئجار سكن ومدفوعات التنقل الأسبوعي بين المحافظة التي ينتمي إليها المدرس والأخرى التي يقوم بمهمته فيها.

هذا الأمور وحدها والتي أثارت جدلا حادا في الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، جعلت من الوزير الراشد بعديا عن دائرة الرضا الشعبية بأشواط طويلة.

ليس الحلقي ولن يكون الشعار

وبالرغم من أن السلبيات لم تأتي إلى وزارة التربية مع صالح الراشد، لكن شيئا جديا للعمل على حلها لم يلتمسه الرأي العام من جهة الوزير، وذلك حسب الاستطلاع، ففي الوقت الذي برز فيه وائل الحلقي وزير الصحة كناشط في مجال تقويم الاعوجاج في القطاعات الصحية، وسابق الزمن لجعل القطاع الذي تشرف عليه وزارته كعود الخيزران، وكانت له صولات وجولات في مكافحة الفساد والترهل الإداري في الجهات التي تتبع لوزارته، لم يبرز هذا النوع من الأعمال من جهة وزير التربية التي لا تنقص وزارته مثل هذا النوع من القضايا والسلبيات، التي تزداد الحاجة إلحاحا إلى التصدي لها.

وفي الوقت الذي جهد فيه وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار لتفتيت المشكلات التي برزت في طريق أعمال وزارته، ولم يترك حلا يعتب عليه لتجاوز التأزيم الاقتصادي التي كانت أسبابه خارجية في أغلب الأوقات، لم يظهر على وزير التربية أي جهد لحل مشكلاته والتي إذا ما تحرى فيها، سيظهر واضحا أنها داخلية المنشأ ومن صلب وزارة التربية بالتحديد.

هذان أمران دفعا الرأي العام خلال هذا الاستطلاع وأي استطلاع آخر إلى مقارنة تبدو عادلة لجهة التساؤل عن أعذار وزير التربية في عدم العمل والمشاركة بوضع الحلول وتنفيذها،  والتعاطي الإيجابي مع المشكلات، وفي وجهها الآخر، ستبدو هذه المقارنة غير متعادلة حتماً، فأؤلئك وزراء انفقوا كل ما بوسعهم، ولا يمكن إنكار آثارهم على الرغم من كل الظروف الصعبة، وهذا وزير ربما يحتاج إلى تلسكوبات متطورة في رحلة البحث عن أثر ولو بسيط على أرضية جدول الأعمال.

الاستخفاف بالمدرسين.. إلى متى

مشكلة قديمة تتجدد في كل وقت، ويبدو أنها ستبقى من ضمن المقيمين في مكتب وزير التربية لزمن طويل، فتظهر حالة التسرب المدرسي وكيفيات التعاطي مع الطلاب من قبل المدرسين، كأم المشكلات في العملية التربية  مع ما تلحقها من حالة الترهل في العملية التربوية.

فيشكو مدرسون من طريقة سلوك طلابهم بعد تخليصهم للكثير من الصلاحيات، ولا تنحسر معاناة من يجب إلى ناحيته «التبجيلا» عند ذلك، بل إن عدم الانضباط والتصرفات النابية التي صارت أشهر من نار على علم خاصة في المدارس الحكومية، أصبحت أساس شد أعصاب هؤلاء المدرسين وإقلاق راحتهم، الأمر الذي أدى إزدياد هموم المعلمين، دون أن تظهر هذه الهموم على وجه وزير التربية للحظة، ولا حتى ضمن أجندة يضعها ولو شكلا في جعبته.

ويتساءل المدرسون عن حلول للضبط وطرائق لفرض النظام العام في المدارس، ما زالت تفتقر إليها تعاميم وزارة التربية بهذا الخصوص، وكأن هذه الحلول التي يبحث عنها معلمو الجيل يراد منها أن تكون ارتجالية لا أكثر، أو بمعنى أدق اعتباطية.

هذا النوع من طرق التعاطي مع المشكلات، قاد شبكة عاجل الإخبارية إلى وضع اليد على حالة غاية في الغرابة داخل المدارس المهنية، فمحاباة الطلاب وصلت حسب ما قاله أحد المدرسين لـ «عاجل» بأن تصحيح أوراق الامتحانات والمذاكرات إذا ما تم وفق الأصول المرعية بات لا يعجب أحدا من معنيي التربية، ليكتشف هذا المدرس أن هناك نسبة رسوب لا يجوز تجاوزها بحجة منع التسرب التعليمي.

ويبقى السؤال واضحا وبالخط العريض، هل تعالج مصائب وزارة التربية بمصائب من نوع آخر؟.

الغناء في الطاحونة

أثبتت التجربة خلال تولي صالح الراشد لحقيبة التربية، أنه ليس على علاقة طيبة بالإعلام الإلكتروني، أو أن ذلك مجرد منفذ للهرب من الرد على بعض القضايا التي تثار في هذه المساحة، كقضية المدارس الافتراضية هذا المشروع الذي أكل عليه الإهمال وشرب، حتى أصبح في غياهب النسيان وافتتحت على ذكراه خيمة عزاء افتراضية لتلقي المواساة فيه، بعد أن ابتدأته وزارة التربية مع علي سعد باشتراك مع مشروع الأمم المتحدة الإنمائي، وأتمت مع صالح الراشد مراسم جنازته.

والمشروع عبارة عن نطاق إلكتروني يتيح لأولياء أمور الطلاب في 15 مدرس بمحافظة دير الزور، و5 مدارس في دمشق بالاطلاع على كل المعلومات التي تخص أبنائهم الطلاب في مدارسهم من علاماتهم وانضباطهم وشؤون أخرى تتعلق بنفس الموضوع، بتكلفة 600 ألف دولار.

ولدى إثارة هذا الموضوع والبحث عن الإجابة من وزير التربية صالح الراشد، جاء الرد بأن وزارته غير معنية بالرد على أي شكوى تكون قد وردت على أحد المواقع الإلكترونية بسبب كثرتها، بالرغم من أن الوزير يعتبرها إحدى القنوات الفعالة في نقل المعلومة.

وبهذا تضيع الكثير من المعلومات التي توردها هذه المواقع في الزحمة، وتصبح موادها أشبه بالغناء في الطاحونة، حتى ولو كانت هذه المواد ذات أهمية.

مطلوب وزير قادر.. ويقدّر

لا يخفى حجم التعويل الشعبي والاجتماعي على حكومة حجاب، كحكومة حل أزمة، فتبدو الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى أن تحظى وزارة التربية بوزير يقدّر حجم المشكلات التي يعانيها السلك التربوي، وقادر على حلها، لتتمحور المطالبات بوزير نشيط و«شغيل» لأجل هذا الغرض، وهنا تظهر أماني المستطلعين كثيفة لإن يفعلها الدكتور رياض حجاب، بعد الاستغناء عن خدمات الوزير صالح الراشد، التي تساءل فيها المستطلعون المذكورون آنفا لماذا انحسرت بزيارات الوزير الراشد إلى المدارس للإطلاع فقط على كيفية وحسن سير الامتحانات، دون نشاطات أخرى.


أضف تعليقاً

[ صورة اخرى ]