الإمارات ترتكب جرائم حرب بحق مدنيي اليمن.. ومطالبات دولية بمحاكمتها

الإمارات ترتكب جرائم حرب بحق مدنيي اليمن.. ومطالبات دولية بمحاكمتها

رابط مختصر


المصدر: عاجل - مواقع
القسم: سياسة - عربي
24 حزيران ,2018  14:28 مساء






طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية بالتحقيق في ممارسة التعذيب بحق معتقلين داخل السجون التي تديرها القوات الإماراتية في اليمن، معبراً عن خشيته من أن تكون تلك الممارسات "ممنهَجة وتتم على نطاق واسع"، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات قد ترقى لأن تمثل جرائم حرب، وهو ما يستدعي فتح تحقيق عاجل فيها ومحاسبة المتورطين.
ولفت المرصد الحقوقي الدولي إلى تعرض مئات من المعتقلين في اليمن للتعذيب الجسدي والجنسي والاعتداء الجماعي في سجون تديرها تشكيلات مسلحة تتبع لدولة الإمارات العربية المتحدة، العضو في التحالف العربي، مشيراً في هذا الصدد إلى الشهادات والرسومات التي تم تسريبها مؤخراً من سجن "بئر أحمد" الواقع في مدينة عدن جنوب البلاد، والذي يجري فيه احتجاز 150 معتقلاً على الأقل.
وقال المرصد الأورومتوسطي، المنظمة الحقوقية الدولية في جنيف: "إن الممارسات المرتكبة ضد المعتقلين تضمنت نقلهم بطريقة لاإنسانية داخل شاحنات مكدّسة في حين تكون أعينهم معصوبة وأيديهم مربوطة إلى الخلف، ثم يتم تفتيشهم وهم عراة وإهانة إنسانيتهم بتفتيش المناطق الحساسة لأجسادهم تحت تهديد السلاح، بالإضافة إلى ضربهم حد النزيف وإطلاق الكلاب البوليسية عليهم.
ونوّه الأورومتوسطي إلى أن التحقيق الذي نشرته وكالة "الأسوسياتد برس" الأمريكية حول سبل التعذيب في السجون التابعة للإمارات في اليمن يبين أن التعذيب لا يقتصر فقط على العنف الجسدي بل يطال المعتقلين تعذيب جنسي تمارسه القوات ضد المعتقلين من كلا الجنسين، ويتضمن التحرش والاغتصاب وتصويرهم وهم عراة، وصعق الأعضاء التناسلية، وإدخال أعمدة خشبية وفولاذية داخل فتحة الشرج للمعتقلين، وذلك بهدف إذلالهم أو سحب اعترافات منهم أو إجبارهم على التعاون.
وعلّقت المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، سارة بريتشيت، على هذه الممارسات قائلة: "رغم توافر العديد من الأدلة وتحذير العديد من المنظمات الدولية من سياسة التعذيب التي تمارس في سجون تتبع بصورة أو بأخرى للإمارات في اليمن، ولا سيما سجن بئر أحمد الذي كان مزرعة استأجرتها القوات الإماراتية في العام 2016 وحولتها إلى معتقل خاص يتبع لما يسمى "قوات الحزام الأمني" التي كانت أنشأتها القوات الإماراتية في مدينة عدن، إلا أنه لم يوجد حتى الآن أدنى محاسبة للمتورطين في هذه الجرائم".
وأضافت بريتشيت: "إن هذه الممارسات قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وإنه من المشين أن مثل هذه الممارسات تتم في سجون تتبع للدول التي من المفترض أنها جاءت لتساعد اليمن وتحمي المدنيين. يجب على حكومة الإمارات، وعلى المجتمع الدولي ككل متمثلاً في مجلس الأمن فتح تحقيق عاجل في هذه الجرائم وإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المتورطين".
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن الإمارات تدير ما لا يقل عن 13 سجناً و8 مواقع عسكرية في جميع أنحاء اليمن، بالإضافة إلى تسريبات عديدة تحدثت عن وجود سجون أخرى سرية، فيما أن ما لا يقل عن خمسة من السجون المعلن عنها يشاع فيها استخدام ظاهرة التعذيب الجنسي والحرق. تقول المتحدثة سارة بريتيشيت: "هناك المئات من المدنيين اليمنيين تم اخفاؤهم قسرياً بعد اعتقالهم ومن جميع الأطراف، بما في ذلك قوات الحوثي والقوات الإماراتية، ويُشاع خضوع هؤلاء لأبشع أساليب التعذيب الوحشي خلال فترة إخفائهم".
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في نهاية بيانه المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل للضغط على جميع الأطراف المشاركة في احتجاز وتعذيب المدنيين في اليمن إلى التوقف الفوري عن سياسات الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج وجميع أنواع سوء المعاملة الأخرى وللكشف عن كل السجون والمعتقلات السرية في البلاد.
وطالب الأورومتوسطي جميع أطراف النزاع في اليمن إلى تحمل المسؤولية الإنسانية والقانونية والعمل مع منظمات الأمم المتحدة لوقف النزيف المستمر منذ أربع سنوات في اليمن وإنقاذ المدنيين من شبح الحرب والمجاعات والفقر المدقع الذي يلاحقهم منذ سنوات.


أضف تعليقاً

[ صورة اخرى ]