مجلس الشعب يقرّ مشروع قرار لضبط ظاهرة الزواح العرفي ويفرض هذه العقوبات على المخالفين

مجلس الشعب يقرّ مشروع قرار لضبط ظاهرة الزواح العرفي ويفرض هذه العقوبات على المخالفين

رابط مختصر


المصدر: عاجل - صحف
القسم: محليات
11 حزيران ,2018  08:50 صباحا






بيّن وزير العدل السوري القاضي هشام الشعار أمس، إلى أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الزواج العرفي الذي يعقد خارج المحكمة الشرعية، من أجل التحايل على القانون والتهرب من تطبيق أحكامه، لافتاً إلى أن هذه الظاهرة تؤرق المجتمع نظراً لخطورة نتائجها على المستوى الشخصي والاجتماعي بالنسبة للفرد والأسرة، والمشكلات التي تنتج عنها مستقبلاً وخاصة بالنسبة للقصّر، الأمر الذي استوجب إعداد تشريع يتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949، لجهة التشدد في العقوبات المتعلقة بإبرام عقود الزواج خارج المحاكم المختصة.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى، على أنه "يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر بكر خارج المحكمة المختصة دون موافقة من له الولاية على القاصر"، و"يعاقب بالغرامة من 25 ألفاً إلى 50 ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر خارج المحكمة المختصة إذا تم عقد الزواج بموافقة الولي".
كما تنص المادة الثانية على أنه "يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من 50 ألف ليرة إلى 100 ألف ليرة سورية، كل من يعقد زواج امرأة خارج المحكمة المختصة قبل انقضاء عدتها أو دون توفر شرط الشهادة المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية"، و"يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى 20 ألف ليرة سورية كل من يعقد زواجاً خارج المحكمة المختصة قبل اتمام المعاملات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية".
كما تبيّن المادة الثالثة أنه "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 100 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة سورية، كل من تزوج مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق أو لأي سبب بطلان منصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية، وتفرض العقوبة ذاتها على كل من يعقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة".
بينما توضح المادة الرابعة أنه "تفرض العقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة السابقة بحق المتعاقدين وممثليهم وشاهدي العقد اللذين حضرا الزواج بصفتهما هذه".
حيث لفت وزير العدل القاضي هشام الشعار إلى أن التشدد في عقوبة من يعقد الزواج العرفي أو من يتزوج مع علمه ببطلان زواجه، هدفه القضاء على هذه الظاهرة التي تضر بالفرد والمجتمع ولضمان الحقوق الناتجة عن العقد في حالة الوفاة أو الطلاق أو إثبات النسب أو غيره.
وكان مجلس الشعب أقر في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية السابعة المنعقدة أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 لجهة التشدد في العقوبات المتعلقة بإبرام عقود الزواج خارج المحاكم المختصة.


أضف تعليقاً

[ صورة اخرى ]