وزير المالية: قروض العقاري ستصل إلى 10 مليون ليرة

وزير المالية: قروض العقاري ستصل إلى 10 مليون ليرة

رابط مختصر


المصدر: مرتضى محمد
القسم: إقتصاد - محلي
24 أيار ,2018  15:33 مساء






كشف وزير المالية الدكتور مأمون حمدان لشبكة عاجل الإخبارية، عن نيّة المصرف العقاري رفع سقف القروض السكنية إلى 10 مليون بدلاً من 5، فضلاً عن وجود مقترح لإلغاء نظام الودائع على القروض السكنية.
وفي اجتماع له مع مدراء المصارف العقاري والتجاري والصناعي والزراعي والتسليف الشعبي، وحضره مراسل شبكة عاجل الإخبارية، للحديث حول واقع عمل المصارف والإجراءات المتخذة لتحسين عملها إضافة إلى مناقشة القروض، قال الوزير حمدان: "إنه بعد توقف دام 7 سنوات تم إعادة القروض السكنية منذ شهرين، هنالك طلبات كثيرة ولكن العائق الأكبر هو سقف القرض البالغ 5 مليون فقط"، مشيراً إلى أنه طلب من مدير المصرف العقاري رفع مقترح له لرفع سقف القرض إلى 10 مليون دون وديعة.
وعند سؤال شبكة عاجل الإخبارية عن أمكانية تغيير سياسة الإقراض في المرحلة القادمة، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على توجيه المصارف إلى تسهيل الإجراءات القانونية، أما فيما يخص موضوع الكفلاء نعمل على وضع كفلاء تسديد وكفلاء من قطاع الأعمال الحرة أو كفلاء تجاريين أو صناعيين، وذلك حسب القرض وحسب المقدرة، ولكن سيكون القرض سقفه 10 مليون لأننا لا نستطيع سحب أكتر من 40 بالمئة من راتب أصحاب الدخل المحدود، مشيراً إلى أن القروض السكنية إلى أن لم تمنح لأحد وهي ما زالت في مرحلة الاستعلام.
كما بيّن الوزير لعاجل أن الاستعلام مطلوب كونه يضمن عدم أخذ القروض من بنوك أخرى على نفس الكفالات، ونعمل على التسريع في الاستعلام عن القروض كونه عمل الالكتروني لا يحتاج إلى المزيد من الوقت.
وفيما يخص قروض السيارات السياحية، أشار حمدان إلى أن القروض السكنية أهم من قروض السيارات السياحية، منوهاً إلى أنه في حال تم منح قروض للنقل فسيكون الأولى به قطاع النقل العام  كونه يخدم شرائح عامة كثيرة.
حيث لفت وزير المالية إلى أن قروض السيارات السياحية حالياً هي من شأن المصانع والمعامل المختصة بالسيارات التي تعمل على استيراد القطع وتجميعها، مشيراً إلى أن آليات النقل الصناعية والزراعية يتم تمويلها ولكن القروض تصنف وفق السياسة الاقتصادية.
فيما أشار الدكتور حمدان إلى ان الأولية هي للقروض الزراعية والصناعية والسكنية، لافتاً إلى أنه طلب من المصارف رفع سقف قرض السلع من 500 ألف إلى مليون كونه يتوجه للقطاع العام والمنتج من الصناعة المحلية، بالإضافة إلى خفض الفوائد من 13 إلى 11 %. 
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أن الأشخاص أصحاب القروض الذي حصلوا عليها وغادرو البلد سيحاسبون ولن تذهب أموال المصارف بهذه البساطة، موضحاً أن ملف القروض المتعثرة يتابع من قبل الجهات المعنية، وبفضل التحقيقات والمتابعات تم استرجاع نحو 100 مليار من أصل 286 مليار، ولكن باقي الأموال ستعود أيضاً ومن حق المصرف تحصيله بإجراءاته.
الجدير ذكره أن الوزير حمدان توعد الجميع بمفاجئة في الغوطة الشرقية عموماً وفي دوما خصوصاً، رغم أن المنطقة في حالة إعادة إعمار، كما كشف عن وجود دراسة لصفقات مع شركات صديقة لشراء نظام دفع الإلكتروني بالإضافة إلى العديد من الصرافات.


أضف تعليقاً

[ صورة اخرى ]