الصناعة: منهجية شفافة لمعالجة الفساد وإستراتيجية لا تتغير بتغير الوزير!

الصناعة: منهجية شفافة لمعالجة الفساد وإستراتيجية لا تتغير بتغير الوزير!

رابط مختصر


المصدر: عاجل - صحف
القسم: إقتصاد - محلي
02 أيار ,2018  09:42 صباحا






كشف وزير الصناعة محمد مازن يوسف لصحيفة الوطن أن الخطوات القادمة لمعالجة ملف الفساد ستكون ضمن منهجية صريحة وشفّافة، بهدف مكافحة حالات الفساد، سواء المالي أم الإداري، أينما وجد، وذلك من خلال دراسة وتقييم أداة المؤسسات والشركات التابعة وضمن الوزارة وفق الأصول النافذة.
وأكد اليوسف أن معالجة الفساد تعتبر من أولويات عمل الوزارة وفق التوجهات العليا، من دون أن يخفي حال المؤسسات والشركات التابعة للوزارة اليوم، والتي هي بحاجة ماسة لخريطة صناعية، يتم من خلالها إعادة تقييم جميع الشركات والمعامل، انطلاقاً من تحديد توجهات معينة يتم العمل عليها، بالنسبة للوزارة، لجهة الحفاظ على معامل منتجة، ويمكن دمج شركات للوصول إلى حالة إنتاجية ذات جدوى اقتصادية مهمة، وفق المطلوب، حتى لو استدعى الأمر اللجوء إلى تصفية بعض الشركات، مبيناً أن كل ذلك يأتي انطلاقاً من خريطة تقوم على أسس واضحة، تتلخص بأننا اليوم بحاجة إلى صناعات تعتبر أساسية في مرحلة إعادة الإعمار.
أوضح اليوسف أنه التوجه الحالي للوزارة يهتم بالدرجة الأولى بصناعات تعتمد على مواد أولية محلية، والعمل على إحلال بدائل للمستوردات، إلى جانب صناعات ذات قيمة مضافة عالية، هذا إضافة إلى إعادة هيكلة اليد العاملة في الوزارة وإطلاق عملية التأهيل والتدريب الإداري والمهني والفني، فهذه بمجملها تشكل الأسس التي تعمل الوزارة عليها خلال المرحلة القادمة، لافتاً إلى أهمية تعزيز البيئة القانونية والتمكينية للمؤسسات، وإعادة النظر في بعض القوانين والأنظمة المعمول بها مثل نظام العقود والشكل المؤسساتي للوزارة.
وأشار الوزير إلى أن هناك تركيزاً على دراسة هيكلة الوزارة والمؤسسات للقطاعين العام والخاص، على اعتبار أن مسؤولية الوزارة تجاه القطاع الخاص سوف تندرج ضمن الخرطة الاقتصادية، مؤكداً أهمية العمل ضمن روح التشاركية، أو تحويل جزء من مؤسسات القطاع العام إلى شركات قابضة مساهمة، لكن مع الحفاظ على ملكيتها، ووجود شريك استراتيجي بنسبة معينة من الأسهم، ومع الحفاظ على النسبة الأكبر للوزارة، وذلك بهدف تعزيز قيمة الأصول التي تملكها الدولة، وتحويلها إلى شركات رابحة.
وبيّن أنه تتم حالياً دراسة كامل الشركات ليعاد استثمارها بأي طريقة كانت، سواء تشاركية أو غيرها، بغية التوصل إلى تحقيق إيرادات ريعية من خلال استثمارها، والمهم أنه لن يتم تركها على ما هي عليه في الوضع الحالي.
وحول وضع رؤية وإستراتيجية للصناعة للمرحلة القادمة، بيّن الوزير أن العمل جارٍ على الهيكلية المؤسساتية للوزارة، وسوف تحدد وظيفة الوزارة بقيادة الاستراتيجية السياسية للقطاع الصناعي من خلال المؤسسات والشركات التابعة لها، لذلك سيتم دراسة البنية المؤسساتية للوزارة بشكل كامل، بحيث يعاد هيكلتها وفق هذه المنهجية، إّذ لابد من إعادة النظر بهيكلة الوزارة والبنية المؤسساتية التي تعود إلى عشرات السنين، وتحديد دور كل من الوزارة والمؤسسات الصناعية التابعة بما يتناسب مع المرحلة القادمة، وإعادة صياغة دور مديريات الصناعة في المحافظات والتركيز على الوظيفة الإستراتيجية.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد أن التوجه الجديد يتركز على إيجاد إستراتيجية واضحة تتوافق مع توجهات الحكومة، ولا تتغير بتغير الوزير، بل مبنية على أسس علمية وسليمة، تنتهج مساراً واضحاً لإستراتيجية وزارة الصناعة الحالية والمستقبلية، وهذا الموضوع ليس في وزارة الصناعة فقط، بل سيكون بالتشبيك بين استشاريين يعملون ضمن الوزارة والوزارات الأخرى مثل الاقتصاد وغيرها، إضافة إلى المجلس الاستشاري في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء.


أضف تعليقاً

[ صورة اخرى ]