ازدياد المتهمين باختلاس المال العام.. وقيمة بعض الدعاوى بلغت المليارات

ازدياد المتهمين باختلاس المال العام.. وقيمة بعض الدعاوى بلغت المليارات

رابط مختصر


المصدر: عاجل - صحف
القسم: إقتصاد - محلي
29 آذار ,2018  09:18 صباحا






كشفت مصادر قضائية عن ازدياد ملحوظ في عدد المتهمين في محاكم الجنايات الاقتصادية وخصوصاً في دمشق وريفها، مبينة أن عددهم يصل إلى 20 موقوفاً في بعض جلسات المحاكم العلنية في دمشق.
وأعلنت المصادر وفق ما نقلت صحيفة الوطن أن بعض الدعاوى بلغ قيمته المليارات سواء كان اختلاساً من المال العام أم عقوداً مبرمة مع شركات في القطاع الخاص أم شيكات مزورة وغيرها من الجرائم الاقتصادية المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية.
وأكدت المصادر أن هناك نساء يحاكمن في المحكمة الاقتصادية على العديد من التهم منها الاختلاس والرشوة وغيرهما من الجرائم الاقتصادية، موضحة أن القانون يطبق على الجميع سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً.
وأشارت المصادر إلى أن بعض جرائم الاختلاسات بلغ نحو مليار ليرة، معتبرة أن هذه الأرقام كبيرة لم تكن مسجلة سابقاً، مؤكدة أن هناك ارتفاعاً في قيمة الدعاوى الاقتصادية وخصوصاً ما يتعلق بجرائم الاختلاس والرشوة.
وفيما يتعلق بموضوع إخلاءات السبيل أكدت المصادر أنه تم إخلاء سبيل العديد من الموقوفين بعد دفع كفالات تساوي قيمة المبالغ المتهمين فيها، موضحة أنه تم إخلاء سبيل موقوف بعدما دفع نحو 20 ألف دولار وهي قيمة المبلغ المتهم فيه، كما تم إخلاء سبيل موقوف آخر بعدما دفع مبلغ 10 ملايين ليرة ومثلهم كثير، كاشفة أنه نتيجة دفع الكفالات تم استرداد المليارات لخزينة الدولة من دون أن تحدد أرقاماً حول ذلك.
وأوضحت المصادر أنه بعد إخلاء سبيل الموقوف لدفعه الكفالة تتم محاكمته طليقاً وأنه من الممكن أن يصدر بحقه حكم بالسجن لارتكابه جريمة اقتصادية ومن ثم فإن إخلاء السبيل لا يعني أن صدر بحقه حكم البراءة بل هو إجراء من إجراءات الدعوى يتم بعد تحقيق شروطه بما في ذلك دفع الكفالة المنصوص عليها في القانون.
ورأت المصادر أن تفعيل إخلاء السبيل بعد دفع الكفالة ساهم إلى حد كبير في استرجاع الكثير من أموال الدولة ولا سيما المبالغ الكبيرة التي تجاوزت قيمتها مئات الملايين، لافتة إلى أنه كان منع المتهم من السفر ليس كافياً خوفاً من قدرته على الهرب خارج البلاد ومن ثم فإنه بذلك يهرب مع المال الذي اختلسه أو المتهم به.
وأشارت المصادر إلى أن القضاء لا يعتمد فقط على التقارير التفتيشية فهي أحد الأدلة التي من الممكن الاستئناس بها، مضيفة: من حق المتهم تقديم الأدلة التي تدحض صحة التقرير التفتيشي ومن ثم فإن إصدار الأحكام في القضاء تتم بعد اكتمال إجراءات الدعاوى بدءاً من التباليغ مروراً بسماع الشهود أو تقديم الوثائق حتى آخر جلسة للمحاكم.
وأكدت المصادر أن قانون العقوبات الاقتصادية وضع عقوبات جنائية شديدة للحفاظ على المال العام.


أضف تعليقاً

[ صورة اخرى ]